أوقفت مصالح الأمن يوم الخميس المنصرم، في حدود الساعة الثالثة ونصف فجرا، المدعو عبد الجبار بن حاج، البالغ من العمر 22 سنة، بدون مهنة، وهو ابن الرجل الثاني في ''الفيس'' المحل، علي بن حاج، وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإنّ الشاب الذي كان على متن دراجة نارية بأحد شوارع العاصمة، تم توقيفه أثناء دورية عادية لمصالح أمن دائرة حسين داي، هذه الأخيرة كانت تقوم بعملية مسح لإقليم المنطقة، في إطار العمل الروتيني لمصالح الأمن خلال الشهر الفضيل، حين لاحظت شخصا يمتطي دراجة نارية يتجول في أزقة المكان، إذ استوقفته من أجل تفتيشه على غرار سائر المواطنين، في إطار التعريف بهوية مالكي بعض الدراجات النارية التي أصبحت اليوم ملجأ الجماعات الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، إذ تم حجز عشرات الدراجات النارية مجهولة الهوية مؤخرا. وقد أسفرت عملية التفتيش حسبما توفر لدى ''النهار'' من معلومات، عن ضبط سلاح أبيض بحوزة المعني، فضلا عن احتواء هاتفه النقال عددا من ''الفيديوهات'' التحريضية المشيدة بالإرهاب. ونقلت مصادر موثوقة ل ''النهار''، أن مصالح الأمن وعقب التحقيق مع المعني بخصوص السلاح الأبيض المحظور الذي كان بحوزته، والأشرطة التحريضية التي كانت بهاتفه النقال، تمت إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، هذا الأخير الذي أمر بإخلاء سبيله. وينص القانون الجزائري على أن يعاقب بالسّجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، كل من يشيد بالأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 04، والمتعلقة بالإرهاب أيضا، كما يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين سجنا نافذا عن جنحة حمل سلاح أبيض محظور. ويطرح قرار الإفراج عن شقيق الرجل الثاني في ''الفيس'' المحل، رغم وجود أدلة دامغة تدينه أكثر من تساؤل، خاصة إذا تحدثنا عن الأطراف التي تجعل من وكيل الجمهورية يتغاضى عن أدلة تثبت تورط هذا الأخير في جنحتين أقلهما سوءا تزج بالشخص المعني في الحبس لستة أشهر على الأقل، وما إذا كان شقيق علي بن حاج شخصا ''مفوضا فوق العادة''، أم أنه جزائري لا تطبق عليه قوانين الجمهورية، وما هي أسباب هذه المعاملة الخاصة التي تشجع على الإنفلات والعودة إلى الخطأ ولم لا ارتكاب أخطاء أكبر بسبب غياب الرادع. بعدما أكد تقرير الحمض النووي أن المقتول هو ابنه عبد القهار بن حاج يرفض استلام جثة ابنه ويطالب بخبرة مضادة! رفض علي بن حاج الرجل الثاني في حزب ''الفيس'' المحل، استلام جثة ابنه عبد القهار، الذي أشارت مصادر أمنية إلى أنه فجّر نفسه إثر عملية مشتركة لمصالح الأمن بأحد الحواجز على مستوى منطقة الثنية، وطالب القائمين على المخبر العلمي بإعداد خبرة ثانية للتأكد من أن هذه الجثة هي جثة ابنه. وأشارت مصادر مطلعة، أن بن حاج تنقل أول أمس إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالثنية، حيث قُتل ابنه، وذلك بغرض الإطلاع على التقرير النهائي للخبرة التي تم إنجازها من قبل المخبر الجنائي للتأكد من أن ابن علي بن حاج هو واحد من الذين قتلوا في تلك العملية التي نفذت يوم الإثنين من قبل مصالح الأمن، حيث تم القضاء على ثلاثة انتحاريين. وأكدت الخبرة التي اطلع عليها الرجل الثاني في حزب ''الفيس'' المحل أن المقتول هو ابنه، تأكيدا لما أوردته ''النهار'' وصرّح به مسؤول من وزارة الداخلية، وكذا جاء على لسان الناطق باسم ''القاعدة'' في كلمة ألقاها عبر مواقع إلكترونية على شبكة الأنترنت، حيث طالب هذا الأخير المسؤولين بإنجاز خبرة أخرى رافضا استلام جثة ابنه التي كانت عبارة عن أشلاء ممزقة. وأضافت ذات المصادر، أن بن حاج قال للمسؤولين أنه لن يستلم جثة مقسمة إلى عشرات القطع، لا يدري أهي لابنه أم لشخص آخر، خاصة وأن ثلاث جثث اختلطت في سيارة واحدة، وهو ما دفع بالمطالبة بخبرة أخرى تؤكد أن هذه الأجزاء تابعة لجثة واحدة وأنها ابنه فعلا، قبل استلامها ودفنها، في الوقت الذي يتلقى التعازي حاليا قبل استلام الجثة والتأكد من وفاة ابنه وفق اعتقاده الشخصي. واتصلت ''النهار'' من جهتها، بعلي بن حاج من أجل التأكد من رواية تنقله إلى فرقة الدرك الوطني، ورفضه استلام جثة ابنه، بالرغم من أن الخبرة أكدت مقتله وأن هذه الجثة تابعة لابنه عبد القهار، وأنه طالب بإعداد خبرة أخرى مضادة، فرفض الكلام وقال ''لا تعليق على الخبر''.
