ممنوعات بالجملة وضوء أخضر للعدالة لوقف الصحف

صادق مجلس الحكومة يوم الإثنين على مشروع قانون العضوي للإعلام بعد خمسة مجالس كاملة للمراجعة والنقاش للنسخة الأولى التي قدمها وزير الإتصال ناصر مهل بشأن تعديل قانون الإعلام المرجعي الصادر في 3 أفريل 1990. وتضمن مشروع قانون الإعلام الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر حذف كامل لعقوبة السجن تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعهداته أمام الجزائريين قبل أشهر.
غير أن المثير في تدابير قانون الإعلام الذي جاء في نسخته النهائية التي تمت المصادقة عليها على مستوى مجلس الحكومة تعويض العقوبات الخاصة بالسجن بإثقال كاهل المؤسسات الإعلامية بالعقوبات المالية مع منح السلطة للعدالة لتقرر وقف الجريدة وهو المقترح الذي قد يثير ضجة لأن توقيف أي جريدة ترك ضمن أحكام المادة 118 وهذا بمجرد إعارة الإسم في تأسيس جرائد!!
وحسب مشروع قانون الإعلام الجديد فإن حق اللجوء إلى الاسم المستعار لن يكون ممكنا للصحف الوطنية إلا بعد إخطار سلطة الضبط بالهوية للكاتب قبل كتابة المقال وإلا تعرضت الجريدة إلى التوقيف لهذا السبب فقط.
كما أن مشروع القانون الجديد الذي يرفع العقوبات المالية إلى 50 مليون سنتيم في القضايا التي تخص المخالفات المرتبطة بنشر المقالات ويتضمن القانون الجديدة عدة أحكام قانون تسمح بتوقيف الجرائد ومصادرة أموالها بقرار من المحكمة.
وإن كانت المادة 113 تتيح حق التقادم في المتابعة القضائية للمقالات المنشورة بمدة ستة أشهر من تاريخ النشر فإن المادة 96 تتيح لسلطة الضبط حق التدخل لدى ملاك الصحف أو المساهمين من أجل إلزامهم على بيع بعض الأصول في أجل سنة واحدة وهي المادة الأكثر غموضا في مشروع القانون والتي لا تبين بوضوح أسباب تدخل سلطة الضبط في بيع أصول الجرائد.
كما أن حق الرد على المقالات التي تنشر فيما يتعلق بما تقدر السلطات أنه مرتبط ب "القيم الوطنية" و"المصلحة الوطنية" سيكون متاح لكل جزائري أو شركة جزائرية حتى وإنما لم يكونا متضررين من ذلك.
وتبقى المادة 71 من مشروع القانون العضوي للإعلام من المواد التي ستثير جدل كبير في الأوساط الصحافية بالنظر إلى كونها تضمنت "الممنوعات الستة عشرة" والتي تجعل الصحافي مجبر على عدم الكتابة في 16 محور عام تحت طائلة المتابعة القضائية أو توقيف الجريدة ومنها "الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني" والذي يفتح المجال لعدة قراءات سيما إذا تعلق الأمر بنشر مقالات حول ماضي بعض الحركى أو كتابة التاريخ عبر طريق الصحف كما أن الممنوعات تشمل أيضا حتى ما أسماه القانون الجديد الوشاية، القذف" وأيضا "النميمة" وهي عبارة غريبة كونها مستلهمة من أحكام الشريعة الإسلامية ولا يمكن وصف نشر أخبار بأنه نميمة بين الناس!!!
كما يتم توسيع حق توقيف الجرائد وسحب الإعتماد في حالات بيع أو التنازل عن العناوين الإعلامية وهو مطلب الكثير من الناشرين لوقف حد لظاهرة "التراباندو" الذي ميز قطاع الصحافة خلال السنوات الأخيرة وتم بالمناسبة تقليص سنوات الخبرة في مجال الإعلام في التعديل الجديد إلى خمسة سنوات فقط بعدما كان يشترط في مدير النشر عشرة سنوات خبرة في مجال الإعلام.
ويحضر على الصحف الجزائرية من الآن فصاعدا أن تتناول الحياة الخاصة للشخصيات العمومية من وزراء وكبار المسؤولين وكل من تطلق عليهم صفة شخصية عمومية مهما كان الحال تحت طائلة المتابعة القضائية. حيث تشير المادة 72 إلى أنه "لا يمكن إنتهاك الحياة الخاصة للأشخاص. يمنع إنتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم وإعتبارهم. كما يمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
ويلاحظ على مشروع القانون الجديد أن يحيل العقوبات بالسجن على قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية والذي يحصرها في المساس برئيس الجمهورية لكنه بالمقال سمح للقضاء بتوقيف الصحف بمجرد نشر مقالات أو وجود شكوى حول أي تفصيل يتعلق بالجريدة وهو أمر قد يستغل لقهر الصحف ووأد حرية الصحافة.
وبخصوص وسائل الإعلام الثقيلة فإن الجديد الذي يشير إليه القانون فإن موضوع إنفتاح وسائل الإعلام الثقيلة لن يكون غدا حيث أن القانون يشير بوضوح إلى أن الحكومة ستنظر مستقبلا في مشروع قانون السمعي البصري وهو الإطار الوحيد الذي سيفصل في نوعية الانفتاح الذي ستقرره الحكومة وإن كان يحق للخواص تأسيس قنوات تلفزية أم يتم فقط تعميم القنوات الموضوعاتية العمومية فقط.
وبالنظر إلى تعهدات رئيس الجمهورية فإن القانون وإن حمل بعض الإيجابيات إلا أن فتح الأبواب أمام العدالة دون ضوابط لوقف الجرائد يعتبر أخطر تهديد للصحف المستقلة وايضا غموض الكثير من الأحكام التي تمنع على الصحافيين حتى متابعة بعض الجلسات القضائية بقوة القانون بمجرد أن ذلك قد يفهم منه المساس بالحياة الخاصة.
وإجمالا فإن القانون يحدد لأول مرة الممنوعات بشكل غير متوقع وبشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الصحافة حيث لم يعد الأمر يتعلق بمتطلبات الأمن الوطني أو الدفاع الوطني ولكن أي شيء قد يفهم منه مساس بمصالح إستراتيجية أو حياة خاصة أو أي شيء.. قضية للمتابعة