الإفراج عن البحارة الجزائريين بباخرة‮ آم في‮ بليدة خلال 10 أيام

أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الخارجية، أن السلطات توصّلت إلى حل مشكل البحارة الجزائريين المختطفين والموجودين بين يدي القراصنة الصوماليين، وحسب المعلومات المتوفرة فإن السلطات الجزائرية دخلت في مفاوضات مع القراصنة منذ فترة، هذه الأخيرة كانت عسيرة قادها وسطاء جزائريون وتكفل بها من الجانب الآخر وسطاء إثيوبيون، كانت مهمتهم نقل مطالب القراصنة الصوماليين إلى ممثلي السلطات الجزائرية، حيث تم الاتفاق في آخر المطاف على مطالب القراصنة وتحديد يوم الإفراج عن البحارة الذي سيكون بعد عشرة أيام على أقصى تقدير. ولم تذكر مصادر ''النهار''، المقابل الذي تم إثره إطلاق سراح البحارة، خاصة إذا علمنا أن القراصنة طالبوا بفدية مالية، وهو الأمر الذي ترفض السلطات الجزائرية النقاش بشأنه جملة وتفصيلا، وتعتبر تقديم فديات للجماعات الإرهابية وعصابات الإجرام بمثابة التمويل لهم، حتى أن ممثلي الدبلوماسية الجزائرية قدموا مقترحا أمام هيئة الأمم المتحدة مفاده تجريم دفع فديات للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرعايا المختطفين والمحتجزين لدى هذه الجماعات التي وجدت في الفديات سبيلا جديدا للتمويل، وهو مقترح وافقت عليه عديد الدول في حين تحفظت عليه أخرى وعلى رأسها فرنسا التي مازالت تدفع الملايين للتنظيم الإرهابي من أجل تحرير رعاياها وتجنب سخط الرأي العام الفرنسي عشية الانتخابات الرئاسية التي يصارع نيكولا ساركوزي للفوز بها من أجل قضاء عهدة ثانية في قصر الإليزيه، في وقت تتحدث مصادر أخرى أن مسير الباخرة الأردني يكون قد دفع قيمة الفدية باعتبار هذا الأخير حل على الجزائر عندما تم الشروع في المفاوضات مع القراصنة. وكان قراصنة صوماليون قد اختطفوا 17 بحارا جزائريا وتسعة أوكرانيين على متن باخرتهم ''آم في بليدة''، مطلع جانفي المنصرم جنوب شرق ميناء صلالة العماني عندما كانت متجهة إلى دار السلام بتنزانيا، حيث قضوا شهر رمضان في الحجز. وكانت الخارجية الجزائرية قد أكدت أنها تدرس القضية في الكتمان من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية، وقال مراد مدلسي وزير الخارجية على هامش اجتماع اليوم الإفريقي، أن الجزائر تتابع الوضع بشكل دائم مع مسير الباخرة الأردني التي تتفاوض مع القراصنة الصوماليين من أجل دفع فدية وتحرير طاقم سفينة أم في البليدة المحتجزين على متن السفينة.