مراسلة مديريات التسيير العقاري لتمليك السكنات الوظيفية لأصحابها

ألغى تعليمته الخاصة بالمنع وعاد للمرسوم القاضي بحق التنازل

الوزير الأول: أحمد أويحي
المراسلة سترفع التجميد عن 3 آلاف سكن وظيفي للأساتذة الجامعيين
راسل، الوزير الأول، أحمد أويحيى، بحر الأسبوع الجاري، مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، لتنفيذ قرارات التنازل لفائدة الموظفين الذين يمتلكون طلب الحصول على المسكن الذي يشغلونه، طيلة السنوات الأخيرة...
*
وهو القرار الذي سيلغي التعليمة الحكومية الصادرة، مؤخرا، من قبل أويحيى وإلزامية منع التنازل عن السكنات الوظيفية، حسبما أفادت به "الشروق" مصادر مطلعة ومقربة من مصالح "أوبي جيي"، علما أن التنازل كان ساري المفعول وفق المرسوم السابق الصادر من قبل حكومة، عبد العزيز بلخادم، سنة 2006، والذي منح حق تملك السكنات الوظيفية.
*
وفي ذات السياق، أكد مسعود عمارنة، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في تصريح ل "الشروق"، بأن المرسوم الصادر سنة 2006، كان يمنح حق التنازل لكل موظف يقطن مسكنا لغرض وظيفي، واعتبر أن لجوء الوزير الأول إلى إلغاء التعليمة التي أصدرها، مؤخرا، والقاضية بمنع التنازل "في حد ذاته مكسبا للموظفين"، وأفاد المتحدث بأن الأساتذة الجامعيين، على مستوى عدد من الولايات، على غرار وهران التي تضم 350 مسكن وظيفي في قطاع التعليم العالي، راسلوه، أمس، وأكدوا له تلقي دواوين الترقية والتسيير العقاري "أو بي جيي" للمراسلات الخاصة بمنح حق التملك للموظفين.
*
وأفاد عمارنة بأن ذات المطلب لجأت إليه النقابة وسعت إلى تحقيقه، في الفترة الأخيرة، بحكم أن الأساتذة الجامعيين لديهم حقهم في التنازل مع وجود 3 آلاف ملف للسكنات الوظيفة بقطاع الجامعات، على المستوى الوطني، ودفعت النقابة بالأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، من أجل التدخل لدى الوزير الأول، أحمد أويحيى، من أجل عدم تطبيق التعليمة والإبقاء على حق التنازل لفائدة الموظفين.
*
وعليه، فقد ثمنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين القرار الحكومي، حيث أبدت سابقا، ثقتها في تراجع الحكومة عن القرار لصالح الموظفين، وبالأخص الأساتذة الجامعيين، وقال عمارنة بأن الأساتذة الجامعيين يتطلعون إلى تحقيق المطلب الأساسي وهو ملف نظام التعويضات.