إختلالات في تنظيم السوق كانت من بين أسباب ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك

خلص التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك إلى أنه من بين أسباب ندرة هذه المواد في السوق هو جملة من الإختلالات ناتجة عن سوء تنظيم السوق الوطني وعدم التحكم في ميكانيزمات الإستيراد و التوزيع. وجاء الكشف عن مضمون التقرير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد على قرار نشر هذا التقرير بالإجماع في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، وفي ندوة صحفية أكد رئيس لجنة التحقيق السيد محمد كمال رزقي أن الاختلالات التي عرفتها الأسواق الوطنية كانت من بين اسباب الاضطرابات المسجلة في التموين بتلك المواد متسببة في الأحداث التي شهدتها ولايات من الوطن مطلع شهر جانفي 2011.
وشدد المتحدث بأن مهمة اللجنة ليست في توجيه التهم إلى أطراف أو أشخاص وإنما التحقيق في أسباب ندرة المواد المذكورة، وبعد أن ذكر بأهم الزيارات التي قامت بها اللجنة إلى المؤسسات و الوحدات العمومية و الخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك كوحدات إنتاج السكر والزيت والحليب أشار السيد رزقي إلى أن هيمنة بعض المتعاملين الاقتصاديين على السوق الوطني أدت إلى ضعف في تنظيم السوق الوطني.
ودعا في هذا الشأن إلى إعادة بعث مجلس المنافسة ليكون بمثابة سلطة ضبط تنظم السوق وهو ما تضمنه تقرير اللجنة في توصياته. كما طالب التقرير بإعادة تنظيم أسواق الجملة وتعزيز مصالح الرقابة بالوسائل المالية و البشرية لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف إلى جانب التأكيد على ضرورة إدماج الأسواق الموازية في التجارة المشروعة.
وبخصوص هيمنة بعض المتعاملين على السوق دعت التوصيات إلى الحد من هذه الظاهرة سيما في إنتاج مادتي السكر و الزيت من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال، كما أوصى التقرير بفتح نقاش وطني مسؤول و معمم من أجل مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك.
من جهة أخرى أشار السيد رزقي إلى أن اللجنة وجهت استدعاءات إلى ممثلي تجار الجملة على مستوى أسواق السمار بالجزائر العاصمة و البليدة وسطيف ووهران إلا أنهم لم يحضروا معتبرا أن عدم تلبية الإستدعاءات أمر خطير من حيث أن اللجنة البرلمانية تمثل الشعب الجزائري.
وأضاف في هذا الصدد أن اللجنة أخطرت رئيس المجلس الشعبي الوطني بذلك و أن القضية لا زالت قيد المتابعة، و كان السيد زياري قد أكد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم ستكون متبوعة بالتطبيق مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني في غاية الوجاهة.
و أفاد في ذات السياق بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة مضيفا بأنه مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر، و كانت اللجنة قد عقدت منذ تنصيبها عدة إجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة و وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي و وزير المالية السيد كريم جودي و وزير النقل السيد عمار تو إضافة إلى وزير الإستشراف والإحصائيات السيد عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك و الضرائب.
و استمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب و الديوان الوطني للحبوب و الهيئات و المؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر و الزيت.