التحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية

زياري يتسلم اليوم تقرير اللجنة

كشف بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني أن لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ستسلم، اليوم، تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الذي سيسلمه لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، حسبما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق الذي أكد أن النتائج ''ستكون متبوعة بالتطبيق'' باعتبار أن التحقيق البرلماني الذي قامت به هذه اللجنة ''في غاية الوجاهة''.
وسيحدد التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبأكبر دقة ممكنة -حسبما أوضحه السيد عبد العزيز زياري في وقت سابق- الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة.
وأفاد في ذات السياق بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، مضيفا بأنه مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر.
ويعتبر السيد زياري أن هدف التحقيق البرلماني حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ''ليس له علاقة'' بالاضطرابات الاجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدة أنحاء من الوطن، بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك.
ومن جهته، كان رئيس لجنة التحقيق السيد كمال رزقي قد أوضح مؤخرا بأنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة خلال شهر جانفي الفارط، نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد والتوزيع.
كما أعرب السيد رزقي عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب ثقيل على الخزينة العمومية، مقترحا بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي ''تحتاج فعلا إلى دعم''.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم، جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها، حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
ويتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين.
كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد بكل حرية إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذا الموضوع وتحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
وفي هذا الإطار، كانت اللجنة قد عقدت، ومنذ تنصيبها، عدة اجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ووزير المالية السيد كريم جودي ووزير النقل السيد عمار تو إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات السيد عبد الحميد طمار
ومحافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك والضرائب.
واستمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت.
كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.