لجنة التحقيق البرلمانية “تفرق دم” أحداث جانفي بين المستوردين والموزعين كما كان متوقعا

تجار الجملة يرفضون التعاون والبرلمان يحيل القضية على المتابعة

كشفت أمس، لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي كانت وراء اندلاع احتجاجات جانفي الماضي، عن نتائج عملها بعد مصادقة البرلمان عليه، حيث لم يقتنع بعض النواب بغلق النقاش حول التقرير وعدم تحديد المسؤوليات بدقة، والاكتفاء بالحديث عن الاحتكار وعدم ضبط الاستيراد والتوزيع.
خلص التقرير النهائي للجنة إلى أنه من بين أسباب ندرة هذه المواد في السوق هو جملة من الإختلالات ناتجة عن سوء تنظيم السوق الوطني وعدم التحكم في ميكانيزمات الاستيراد والتوزيع.
وجاء الكشف عن مضمون التقرير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قرار نشر هذا التقرير، بالاجماع في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وعارض نواب غلق النقاش حول التقرير والإكتفاء بالتصويت عليه بحكم أنه لم يحدد المسؤروليات بدقة واكتفى بتوزيع المسؤوليات بصفة معممة على الاحتكار والتوزيع والاستيراد، في الوقت الذي رفض تجار الجملة التعاون مع اللجنة البرلمانية وهي نتائج معروفة منذ البداية بأن المشكلة كانت بسبب الإحتكار. وأعاد التقرير إحياء تهم وجهت للجنة في البداية من أن عملها موجه ولن يؤدي إلى تحديد المسؤوليات وسيخضع للتوظيف السياسي.
وفي ندوة صحفية عقب المصادقة على نشر التقرير، دافع رئيس اللجنة محمد كمال رزقي، وهو نائب أفلاني، عن عملها وأكد أن الاختلالات التي عرفتها الأسواق الوطنية كانت من بين أسباب الاضطرابات المسجلة في التمون بتلك المواد، متسببة في الأحداث التي شهدتها ولايات من الوطن مطلع شهر جانفي 2011.
وشدد المتحدث بأن مهمة اللجنة ليست في توجيه التهم إلى أطراف أو أشخاص، وإنما التحقيق في أسباب ندرة المواد المذكورة، في إشارة منه إلى انتقادات بشأن عدم تحديد المسؤوليات بدقة وتسييس عمل اللجنة. وبعد أن ذكر بأهم الزيارات التي قامت بها اللجنة إلى المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك كوحدات انتاج السكر والزيت والحليب، أشار السيد رزقي إلى أن هيمنة بعض المتعاملين الاقتصاديين على السوق الوطني أدت إلى ضعف في تنظيم السوق الوطني.
ودعا في هذا الشأن إلى إعادة بعث مجلس المنافسة ليكون بمثابة سلطة ضبط تنظم السوق وهو ما تضمنه تقرير اللجنة في توصياته. وبخصوص هيمنة بعض المتعاملين على السوق دعت التوصيات إلى الحد من هذه الظاهرة سيما في إنتاج مادتي السكر والزيت من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال. كما أوصى التقرير بفتح نقاش وطني مسؤول ومعمم من أجل مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك.
من جهة أخرى أشار رزقي إلى أن اللجنة وجهت استدعاءات إلى ممثلي تجار الجملة على مستوى أسواق السمار بالجزائر العاصمة والبليدة وسطيف ووهران، إلا أنهم لم يحضروا، معتبرا أن عدم تلبية الاستدعاءات أمر خطير من حيث أن اللجنة البرلمانية تمثل الشعب الجزائري. وأضاف في هذا الصدد أن اللجنة أخطرت رئيس المجلس الشعبي الوطني بذلك وأن القضية لا زالت قيد المتابعة.