نتائج التحقيق في "احتجاجات السكر" تُعرف قريبا

يتعرّف الجزائريون على نتائج التحقيق في ما سمّي باحتجاجات السكر والزّيت التي شهدتها البلاد مطلع السنة الجارية في الأيّام القليلة القادمة، حيث ستكون هذه النتائج بين يدي الرجل الثالث في الدولة عبد العزيز زيّاري اليوم، على أن يتمّ الإفصاح عنها قريبا بعد مضي أكثر من 11 شهرا على الأحداث المشؤومة·
من المقرّر أن تسلّم لجنة التحقيق البرلمانية حول (ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية) اليوم الأحد تقريرها النّهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيّد عبد العزيز زيّاري، حسب ما علم أمس السبت لدى ذات الهيئة· وكان السيّد زيّاري قد أكّد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللّجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم (ستكون متبوعة بالتطبيق)، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق بتحقيق برلماني (في غاية الوجاهة)· وأفاد زيّاري في ذات السياق بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهّلة، مضيفا أنه (مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر)· كما أوضح الرجل الثالث في الدولة أن الأمر يتعلّق بمحاولة تحديد - وبأكبر دقّة ممكنة - الأسباب والآليات التي أدّت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتّخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللّجنة، مضيفا في ذات الصدد أن هذا التحقيق (ليس له علاقة) بالاضطرابات الاجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدّة أنحاء من الوطن، بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأوّلية، أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك·
من جهته، كان رئيس لجنة التحقيق السيّد كمال رزقي قد أوضح مؤخّرا أنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصّة خلال شهر جانفي الفارط (نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كلّ آلياتها كالاستيراد والتوزيع)· كما أعرب السيّد رزقي عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع، سواء كانوا جزائريين أو أجانب (ثقيل على الخزينة العمومية)، مقترحا أن يتوجّه هذا الدّعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدّخل الضعيف، والتي (تحتاج فعلا إلى دعم). وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللّجنة جاء بمقتضى مقترح تقدّم به 38 نائبا ينتمون إلى عدّة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدّة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها، حيث تضمّ 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستّة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه· ويتضمّن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحرّي مع كلّ الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصّين، كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعدّ (بكلّ حرّية) إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بهذا الموضوع وتحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النّظر·
في هذا الإطار عقدت اللجّنة ومنذ تنصيبها عدّة اجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي ووزير المالية السيد كريم جودي ووزير النقل السيّد عمّار تو، إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات السيّد عبد الحميد طمّار ومحافظ بنك الجزائر السيّد محمد لكصاسي، علاوة على المدراء العامين للجمارك والضرائب، واستمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامّين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت· كما قامت اللّجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهمّ المؤسسات والوحدات العمومية والخاصّة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق·