وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تحية تقدير مستحقة للشباب الطموح. وقال رئيس الجمهورية " تحية تقدير مستحقة لشبابنا الطموح وهو يبهرنا باستمرار بذكائه الخارق وبابتكاراته المتميزة في مجالات ترتبط بالثورة الصناعية الرابعة وما توفره من فرص لتسهيل التواصل بين البشر وتحسين أداء المؤسسات". وأضاف الرئيس تبون "من الأسماء التي تحضرني في هذا المقام الطالبة ليندة عليان التي تمكنت من تطوير نموذج أمني يناسب كل الأنظمة التكنولوجية ويضمن التحكم في الوصول إلى أي حاسوب". كما يساعد على حماية الأصول الرقمية، على غرار البيانات والمستندات –يضيف الرئيس تبون- وأفاد الرئيس تبون أن مناسبة تدشين معرض المؤسسات الناشئة مؤخرا، أتاحت له فرصة الوقوف على قدرات هذه المؤسسات على الابتكار والعزم على المساهمة في تطوير الجزائر بمهارات شابة من الجنسين. وتابع رئيس الجمهورية "لقد استوقفني بشكل خاص إبداعات فتيان من ولاية سطيف انتزعوا بكل جدارة المركز الأول في المسابقة الدولية للروبوتيك بكوريا الجنوبية". إلى جانب تلك الانجازات التي أبهرنا بها أطفال "جمعية الإبداع والابتكار العلمي لولاية المسيلة" الذين ابتكروا "المزرعة الذكية" و"الحذاء الذكي للمكفوفين".. وأكد الرئيس تبون أن هذا التميز يستحق إشادة متميزة لجملة من الاعتبارات منها تمتع هؤلاء المبدعين الصغار بدرجة وعي متقدمة يعكسها اهتمامهم بقضايا جوهرية في المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة كتطوير الفلاحة والتكفل اللائق بذوي الاحتياجات الخاصة. كما يكتسي هذا الإنجاز –يضيف رئيس الجمهورية- طابعا لافتا لدور المجتمع المدني البناء في اكتشاف واحتضان المواهب المعول عليها لاكتساب رهان المستقبل بالرقمنة وبالتكنولوجيات الذكية. وأكد الرئيس تبون أنه من واجب الاهتمام بتنمية وتحفيز المواهب العلمية الشابة. وألح بشكل خاص على التعجيل بإيجاد مخابر ابتكار لصالحهم تساعد على تجسيد وتطوير أفكارهم إسهاما في بناء جزائر التطور والأمل. وقال إن هذه المخابر التي يتعين تعميمها على كافة أرجاء الوطن ستكون بمثابة رافد للآليات الأخرى ذات الصلة على غرار "الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات" المستحدثة في مشروع التعديل الدستوري المرتقب. وأكد أنه أولى فئة الشباب مناصب المسؤولية العليا لاسيما في الرقمنة واقتصاد المعرفة والاستشراف والمقاولاتية. وقال إنّ الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء وترقية اقتصاد وطني قوي وتنافسي، هو خيار استراتيجي لتطوير خدمات جديدة وكذا الاستثمار في ثروات مكمّلة للنفط تكون قابلة للتصدير ولاستحداث القيمة المضافة لاسيما من خلال المؤسسات المصغرة والناشئة.
