2020 سنة محورية للرقمنة والمقاولاتية

انطلاق القافلة التحسيسية حول الرقمنة والدفع الإلكتروني

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعطيت أمس، بمقر ولاية الجزائر، إشارة انطلاق الطبعة الثانية من القافلة التحسيسية حول الرقمنة والمقاولاتية والدفع الإلكتروني، تحت شعار "جيل الرقمنة الجزائري"، حيث ستجوب القافلة في الفترة الممتدة ما بين 25 جانفي الجاري و30 جويلية المقبل، 20 ولاية عبر كل أرجاء الوطن للتوعية بأهمية هذه المواضيع، وكذا فتح فضاءات أمام الشباب ولاسيما الجامعيين للحديث عنها والتعرف على الصعوبات التي يواجهونها لإنشاء مؤسساتهم الناشئة.
وعرف حفل إطلاق القافلة حضور عدد من الوزراء والوزراء المنتدبين ووالي العاصمة، فضلا عن ممثلة الوزير الأول وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذين أجمعوا في كل تدخلاتهم على أهمية التظاهرة، مثمّنين الإمكانيات التي يمتلكها الشباب في المجالات التكنولوجية والتي من شأنها تجسيد وثبة حقيقية للجزائر نحو اقتصاد المعرفة، كما أكدوا مساندتهم للقافلة وفتح أبواب هيئاتهم لكل الشباب الحاملين للأفكار المبتكرة والراغبين في إنجاز مشاريعهم.
في هذا الصدد قالت ممثلة الوزير الأول السيدة فتيحة سليماني، إن سنة 2020 ستكون سنة محورية وهامة بالنسبة لمجالات الرقمنة والمقاولاتية، معلنة عن إطلاق وكالة للرقمنة قبل نهاية جوان المقبل، ستكون ممثلة بكافة القطاعات المعنية مدنية وأمنية، إضافة إلى انضمام الجزائر إلى مبادرة "سمارت أفريكا"، التي تناقش كل المواضيع ذات العلاقة بالرقمنة والتجارة الإلكترونية والحاضنات...
وبالمناسبة دعت المتحدثة الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات من أجل تسهيل التواصل بينهم وبين الهيئات العمومية، وبالتالي التمكن من طرح انشغالاتهم واقتراحاتهم، مشيدة بالإنجازات التي حققتها بعض المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تمكنت من تصدير خدماتها إلى الخارج. نفس الأمر ركز عليه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، الذي عبّر عن أمله في أن تصبح هذه الخدمات التي تقدمها المؤسسات الناشئة بديلا يسمح بتغيير المعطيات الحالية للتجارة الخارجية، التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات المحروقات وعلى الخارج في التموين بالسلع والخدمات.
وأشار والي العاصمة عبد الخالق صيودة، في كلمته الافتتاحية إلى أن الشباب الجزائري واع وقادر على الانتقال نحو العوالم الجديدة للاقتصاد الجديد وللثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على المعرفة. وما ينتظره هو يد العون، مؤكدا التزام الولاية بمدها إليهم، حيث قال في هذا الصدد، "بالنسبة لولاية الجزائر، أؤكد للشباب المبادرين بالتظاهرة وكل الشباب الحاملين للأفكار والراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة، أنهم سيلقون كل العون والمرافقة من مصالح الولاية. وحثهم على تجسيد أفكارهم وعدم التردد في طلب العون والمشورة وسنعمل على تلبيتها لاسيما ما تعلق بتوفير المحلات والأوعية العقارية".
نفس الثقة عبّر عنها ياسين جريدان، وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، الذي أشار إلى أن الشباب قدم فعلا "حلولا واقعية" تدل على قدرته الكبيرة على الابتكار خاصة من خلال التظاهرات التي نظمت ببلادنا وحتى في الخارج، وهو ما يعني كما قال إنه "قادر على وضع أسس اقتصاد رقمي جديد"، مؤكدا عزم الوزارة للوقوف إلى جانبهم.بدوره تحدث الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، عن "عزيمة شبابنا في بناء اقتصاد مبني على العلم والمعرفة"، مثمّنا كل المجهودات التي يقوم بها لإرساء فكر مقاولاتي قائم على الابتكار والرقمنة، وهو ما تعمل على إبرازه القافلة.
وكان اللقاء فرصة للوزير المنتدب المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات، لتوضيح معنى "الحاضنات" بعد الالتباس الذي لوحظ لدى البعض مثلما قال معتبرا أن الأمر بتعلق بهيئات ترافق وتدعم المؤسسات الناشئة المبتكرة، لاسيما التي تعمل في المجال التكنولوجي، إضافة إلى تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبالمناسبة أعلن عن التفكير في إنشاء حاضنات موجهة خصيصا لأصحاب المؤسسات الذين استفادوا من قروض، وذلك عبر دراسة ملفاتها "حالة بحالة"، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية ووعده لهؤلاء بالنظر في وضعهم.
رزيق يعلن عن تعديل قانون التجارة الإلكترونية
على صعيد آخر تطرق وزير التجارة كمال رزيق، إلى مسألة الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه رغم الشروع فيه إلا أنه واجه صعوبات ميدانية في تجسيده. ولتدارك الأمر وتحقيق طموح وزارة التجارة بالوصول إلى نسبة 50 بالمائة من المعاملات التجارية عبر الدفع الإلكتروني في آفاق 2023، كشف الوزير، عن عزم هيئته الوزارية تقديم اقتراح لإجراء تعديل على قانون التجارة الإلكترونية، يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة ميدانيا وطاقة إنتاج أجهزة الدفع الإلكتروني وكذا قدرة التجار على مواكبة التغيرات، قائلا إنه لا يمكن إجبار أكثر من 2,3 مليون تاجر أن يلتزموا باستخدام الدفع الإلكتروني خلال عامين أو ثلاثة. وأكد أن القافلة فرصة جيدة ستساعد في التحسيس بأهمية الدفع الإلكتروني لدى فئة التجار.
كما أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد فيراري، على مرافقة الوزارة للقافلة، مشيرا إلى أن تعليمات وجهت إلى كل المسؤولين المحليين على مستوى الولايات التي ستجوبها القافلة من أجل تسهيل ومرافقة كل نشاطاتها.
للإشارة سيتم خلال مدة تنظيم القافلة التركيز على ثلاثة محاور، الأول حول الرقمنة والهدف منه "تقليص الفجوة الرقمية" و«استحداث فضاء تنافسي ضمن ورشات تتطرق لمواضيع مختلفة مثل المدن الذكية والذكاء الصناعي"، والثاني حول الدفع الإلكتروني من خلال التركيز على تحسيس التجار وأصحاب المؤسسات الناشئة بضرورة استخدام هذه النوع من الدفع.
أما المحور الثالث فيتعلق بالمقاولاتية ويهدف إلى استشارة المواطنين وبالخصوص الشباب حول الصعوبات التي يواجهونها في إنشاء مؤسساتهم تحضيرا لإصدار قانون حول تأطير المؤسسات الناشئة، وكذا إطلاق مسابقة لتكريم 15 مؤسسة ناشئة وتثمين نتائج البحث العلمي في الجامعات واستخدامها لإنشاء مؤسسات ناشئة.