حقيقة يجب قطع دابر المتطاولون على المؤسسة العسكرية

بيانات قد لا تنفع زعيمة حزب العمال”لويزة حنون”

قيل قديما أبدء بقطع الرأس قبل الذنب إذا أردت القضاء على دابر الفتنة ،وهوما يتجلى فعلا فيما يتعلق بحادثة اعتقال زعيمة حزب العمال، ففي أول تعليق له على عملية اعتقال “لويزة حنون” قال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الارسيدي” محسن بلعباس، أن هذا الإجراء مؤشر على انقلاب عسكري،وأضاف بلعباس “ملامح الانقلاب العسكري تبرز يوم بعد يوم عن طريق التحكم العسكري في القرار السياسي و في تفعيل العدالة بالأوامر”.
وأضاف متهكما على المؤسسة العسكرية “قلت منذ البداية بان بدل من المرحلة الانتقالية أرغمونا على مرحلة تضليلية بعدالة استعراضية، انتقائية و انتقامية، البلدان لا تسير كالثكنات التي لا مكان فيها للنقاش و النقد أو حتى التفكير في المستقل. فرض نظام الثكنات في الحياة الاجتماعية يؤدي إلى الاستبداد”.
وعلى نفس الخط وكأنهم داخل منظمة واحدة قال الإعلامي الجزائري” حفيظ دراجي ” مدافعا عن حنون التي أودعت الحبس ،لويزة مناضلة سياسية ورئيسة حزب من حقها، بل من واجبها التعبير عن رأيها ومواقفها السياسية،هذا طالب بالإفراج الفوري عنها داعيا إلى التخلي عن جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها دون قيود أو شروط.
من جهة أخرى و في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي لحزبها : “إن إيداع الزميلة لويزة حنون السجن، يعد انحرافا خطيرا، وهو بمثابة تجريم للعمل السياسي المستقل والتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء والناشطين تحت سيطرة السلطة الفعلية، هذا إجراء ضد الشعب الجزائري تعبئته الثورية التي بدأت منذ 22 فبراير 2019".
هذا وقال الحزب إنه سيصدر تصريحا صحفيا "للرأي العام الوطني حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”.
كما ندد هو الآخر حزب جبهة القوى الاشتراكية إثر اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال ، حيث جاء في بيان له “لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والمسيء، وقال يأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي يدخل فيه غالبية الجزائريات والجزائريين في الشهر الثالث من الاحتجاج والتظاهر السلمي للمطالبة بالفتح الحقيقي للمجال السياسي والإعلامي، وبناء دولة القانون، وهو شرط ضروري لبناء عدالة مستقلة وحرة”، وأضاف “دولة ديمقراطية تضع حد لاستخدام العدالة والهيئات المكونة للأمة، لأغراض تسوية الحسابات الغامضة وانتهاك الحقوق الأساسية، وهي حرية التعبير والحق في الممارسة السياسية، حقان غير قابلين للمصادرة، يكفلهما ويضمنهما الدستور الجزائري.”
وقال إنه “يشترط الإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال، مدينا بشدة هذا العنف الجديد للسلطة الحقيقية في الجزائر، التي تهدف إلى الوصول وتنفيذ جدولها السياسي، من خلال قمع أي صوت معارض، وتجاهل الثورة الشعبية”..؟