عائلة بورڨعة تطالب بإبقاء قضيته ضمن الإطار القانوني

بعد سحب عائلة المجاهد لخضر بورقعة البساط من بعض الحقوقيين الذي تبرعوا بالدفاع عن بورقعة ولجوءها إلى ضبط هيئة دفاع من أربع محامين.
ذلك لأن قضية المجاهد بورقعة التي حاول بعض المحامين من أمثال مصطفى بوشاشي تحويلها إلى قضية رأي عام واستغلال ذلك في الحراك الشعبي.
وإعطاءها صبغة سياسوية بعيدا عن إطارها القانوني ،الشيء الذي دفع بعائلة المجاهد إلى تحديد هيئة الدفاع في أربع محامين منهم بيطام نجيب من باتنة، وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام أي طرف يحاول استغلال ملف بورقعة.
هذا الملف الذي تبناه بقوة تيار معين يحاول المساومة به بل كسب تأييد شعبي وتاليب الرأي العام ضد مؤسسة الجيش، كشف الكثير من الأقنعة في أوساط النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل أمام الرأي العام الذي تاه بين دعم بورقعة كسجين رأي أو الاعتراف بحجم خطيئته، رغم أن الحيثيات لم تتوضح بشكل كاف لضبط البوصلة.
ومن هنا وجد بعض الحقوقيين أنفسهم أمام الدفاع كواجب مهني أو أخلاقي لاسيما وان الفترة الحالية تتسم بترويج الكثير من المغالطات في حق الجميع بدون استثناء، ما جعل عائلة بورقعة تراجع نفسها بما أن القضية حساسة خدمة للمجاهد أولا وأخيرا.
وفي الموضوع، علّق المحامي المعتمد بالمحكمة العليا ومجلس الدولة،عمار خبابة على موقف عائلة المجاهد المحبوس، بأن المرافعة في حق أي شخص مهما كانت قضيته ذات صيت إعلامي، يجب أن تستند لشروط إن صح التعبير، وأهمها أن يكون توكيله من قبل المعني آو احد أفراد عائلته آو أصدقائه آو محام أسسه المعني شخصيا، ،ويقول أن العائلة نفسها أرادت إبعاد الملف عن الاستغلال السياسي لها من قبل البعض.
هذا وكانت عائلة المجاهد لخضر بورڨعة قد أصدرت بيانا صحفيا تفوض من خلاله أربعة محامين دون غيرهم للحديث باسمها كما أسلفنا منهم حكيم رافعي ونجيب بيطام، وقد عبرت عن رفضها لكل استغلال سياسي لقضيته، داعية لتركيز الجهد من أجل الإفراج عنه.