إطارات ديوان الامتحانات الموقوفين في فضيحة تسريبات البكالوريا "كبش فداء"

محامي المتهمين يؤكد أن توقيفهم محاولة لإيهام الرأي العام بتوقيف الجناة
أعلن المحامي الأستاذ مصطفى بوشاشي، أن اطارات ديوان الامتحانات والمسابقات الموجودين رهن الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر بتهمة تسريب امتحانات البكالوريا، أبرياء من جميع التهم الموجهة إليهم، بدليل ان ملف القضية الموجود بحوزة هيئة الدفاع خال من أية تهم أو دلائل مادية تدينهم، مطالبا بالإفراج عنهم لأنهم "كبش فداء استعملته السلطات لتهدئة الرأي العام..".
وشدد مصطفى بوشاشي في ندوة صحفية على أن إطارات الديوان "قدموا كبش فداء لتهدئة الرأي العام وقتها وإيهامه بتوقيف المتورطين الحقيقيين في الجريمة.."، وقال الأستاذ بوشاشي، محامي مفتش التربية الجهوي يعيش نجيب، الإطار في ديوان الامتحانات والمسابقات، والموقوف رهن الحبس الاحتياطي منذ 09 جوان الفارط، بتهمة "إفشاء أسرار" و«تواطؤ الموظفين" و«سوء استغلال الوظيفة"، قال إن الملف القضائي خال من أي دليل مادي من شأنه إدانة الإطارات الأربعة في الديوان، في هذه التهم علما أن المتهمين يواجهون حسب المواد 33 و112 و302 من قانون العقوبات، السجن بين ثلاثة أشهر وسنة، والتوقيف عن العمل مدة سنتين كاملتين، مبررا التزام هيئة الدفاع الصمت وعدم الكشف عن هذه الحقائق مباشرة بعد حبس المتهمين، بحساسية تلك المرحلة، وبهدف عدم التشويش على مترشحي الدورة الاستثنائية من البكالوريا، مشيرا الى أنه قدم طلبا للإفراج عن موكله يعيش نجيب قبل عيد الأضحى، لكن السلطات القضائية رفضت ذلك يوم 10 أوت الماضي، ما يفسر قرار عقد هذه الندوة الصحفية، وتحسيس الرأي العام بأن إطارات الديوان "مظلومون ولا علاقة لهم بالجريمة.."
وحدد بوشاشي الأسباب التي عادة ما تدفع مرتكبي هذا النوع من الجرائم اليها ويتعلق الأمر بأسباب ذات خلفيات سياسية او مالية أو لمجاملات عائلية او ابناء مسؤولين، وهو ما لا ينطبق على المتهمين الذين أفنوا يقول بوشاشي عقودا من حياتهم في قطاع التربية بين التعليم والتفتيش. فالمفتش الجهوي يعيش نجيب لديه ولدان اجتازا بكالوريا 2016، الأول لثالث مرة والثاني لأول مرة، وكلاهما لم يتحصل عليها.
وبالنسبة لتصريحات وكيل الجمهورية، التي ادلى بها بعد توقيف هؤلاء المتهمين، قال بوشاشي إن تقريرمصالح الدرك الوطني والأمن لم يتضمن اتهامات مباشرة ولا دليلا ماديا، كما أن ما جاء على لسان وكيل الجمهورية بخصوص العثور على دليل في أجهزة الإعلام الآلي التي تمت معاينتها في معهد الأدلة الجنائية، لا يوجد في الملف الخاص بالقضية، وهو دليل لا غبار عليه على براءة موكله وزملائه من الديوان، يضاف الى تصريحات بن غبريت الأخيرة التي فصلت في القضية حينما قالت "الخيانة ليست من داخل القطاع".