إطارات ديوان الامتحانات المسجونون كبش فداء لتهدئة الرأي العام

طالب دفاع إطارات ديوان الامتحانات والمسابقات، المسجونين منذ ثلاثة أشهر بتهمة تسريب امتحانات البكالوريا، بالتعجيل في إطلاق سراحهم، كون ملف القضية لا يتضمن أي اتهام أو دليل مادي يدينهم، مؤكدا “بأن هؤلاء كانوا مجرد كبش فداء لتهدئة الرأي العام”.
طالب الأستاذ مصطفى بوشاشي، محامي مفتش التربية الجهوي يعيش نجيب، الإطار في ديوان الامتحانات والمسابقات، والموقوف رهن الحبس الاحتياطي منذ 09 جوان الفارط، بتهمة “إفشاء أسرار” و«تواطؤ الموظفين” و«سوء استغلال الوظيفة”، بأن الملف القضائي الذي اطلعت عليه هيئة الدفاع، خال من أي دليل مادي من شأنه إدانة الإطارات الأربعة في الديوان بهذه التهم.
وشدد بوشاشي، في ندوة صحفية عقدها أمس، على أن هؤلاء “قدموا كبش فداء لتهدئة الرأي العام وقتها وإيهامه بتوقيف المتورطين الحقيقيين في الجريمة”. مشيرا إلى أن جميع الأدلة المادية التي كشف عنها وكيل الجمهورية خلال ندوته الصحفية حينها، غير موجودة في الملف القضائي الموجود بحوزته. وأكد المتحدث بأن واجب التحفظ وسرية التحقيق يلزمانه عدم الكشف عن تفاصيل الملف كون العدالة لم تفصل فيه نهائيا، إلا أنه أكد بأن موكله يعيش نجيب، وزملاءه المدير العام للديوان والإطارين المفتشين، أبرياء ولا يوجد أي دليل يدينهم، وحان الوقت لتدارك الوضع والإفراج عنهم قبل عيد الأضحى.

وقال بوشاشي بأن هيئة الدفاع تجنبت الخوض في القضية مباشرة بعد حبس المتهمين، وإعلان وكيل الجمهورية بأنهم المتورطون الحقيقيون، بالنظر إلى حساسية تلك المرحلة، وحرصا من المحامين عدم التشويش على مترشحي الدورة الثانية من البكالوريا، والتأثير على نفسيتهم ونفسية أوليائهم.. غير أن رفض السلطات القضائية طلب هيئة الدفاع الإفراج عن المتهمين، يوم 10 أوت الماضي، دفع المحامين، يضيف، إلى الخروج عن الصمت والتنديد بما أسموه “الظلم والتهم غير المؤسسة التي طالت إطارات الديوان المحبوسين..”.
وحرص ذات المتحدث على التأكيد بأن هيئة الدفاع تعوّل على الرأي العام لمساندة المتهمين “ظلما”، والاقتناع بأنهم أبرياء تماما. مشيرا إلى من يقوم بمثل هذه الجريمة يكون مدعوما بأسباب عادة ما تكون ذات خلفيات سياسية أو مالية أو لمجاملات عائلية أو مع أبناء مسؤولين.. وهو ما لا ينطبق على المتهمين، الذين أفنوا، يقول بوشاشي، عقودا من حياتهم في قطاع التربية بين التعليم والتفتيش.. فالمفتش الجهوي يعيش نجيب، يضيف، لديه ولدان اجتازا بكالوريا 2016، الأول لثالث مرة والثاني لأول مرة، وكلاهما لم ينجحا.

وتأسف محامي يعيش نجيب مما اعتبره مساسا صارخا بسمعة الوزارة والديوان معا، بسبب إيهام الرأي العام في الداخل والخارج، بأن المسؤولين القائمين على هذا الامتحان المصيري “خونة ومجرمون”. مشددا مرة أخرى بأن ملف المتهمين الأربعة خال من أية اتهامات ولا أدلة مادية تدينهم، ولا بد من الإفراج عنهم كونهم مسجونين “ظلما..”.
وبالنسبة لتصريحات وكيل الجمهورية، التي أدلى بها بعد توقيف هؤلاء المتهمين، قال بوشاشي، بأن تقرير مصالح الدرك الوطني والأمن، لم يتضمن اتهامات مباشرة ولا دليلا ماديا، كما أن ما جاء على لسان وكيل الجمهورية، بخصوص العثور على دليل في أجهزة الإعلام الآلي التي تمت معاينتها على مستوى معهد الأدلة الجنائية، لا يوجد في الملف الخاص بالقضية. وهو دليل لا غبار عليه على براءة موكله وزملائه من الديوان، يضاف إلى تصريحات بن غبريت الأخيرة التي فصلت في القضية حينما قالت “الخيانة ليست من داخل القطاع..”.
ويواجه المتهمون الموجودون رهن الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر، بحسب المواد 33 و112 و302 من قانون العقوبات، السجن بين ثلاثة أشهر وسنة، والتوقيف عن العمل مدة سنتين كاملتين.