عقب افتتاح الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة،شريف عماري

من الضروري رفع التحدي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري أمس، أنه بات من الضروري تعزيز دور الغرف الفلاحية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أهمية تعديل قانونها الأساسي.
وأضاف عقب افتتاح الجمعية العامة غير العادية للغرفة الوطنية للفلاحة التي خصصت لعرض المشروع التمهيدي لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية أن “إعادة النظر في آليات تنظيم الغرف الفلاحية و تعزيز دورها في تنمية القطاع الفلاحي على مستوى الولايات و مرافقة الفلاح و ترقية وعصرنة أنظمة الإنتاج هو ضروري لرفع تحدي تحقيق الأمن الغذائي الوطني”.
و أشار الوزير إلى ضرورة “تعزيز القدرات الوطنية في المجال الفلاحي لجعل الوطن في منأى عن الواردات و تقليص التبعية خصوصا في المواد الأساسية”.
مضيفا أن “هذا الهدف لن يتحقق إلا بتجنيد كل الطاقات الطبيعية و البشرية و التأطيرية بما في ذلك الغرف الفلاحية”.
و في هذا الصدد، أكد السيد عماري ان غرف الفلاحة لها دور أساسي في لم الفاعلين في قطاع الفلاحة و تأطير الفلاحين و المربين.
معبرا عن ارتياحه لمجريات اللقاء الذي سادته روح المسؤولية والتجنيد، و مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود في خمس مستويات و هي العصرنة و التشبيب و التنظيم في تكتلات فلاحية فضلا عن العمل على تحسين كمية و نوعية الإنتاج.
وأكد الوزير أن 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالجزائر مخصصة لزراعة الحبوب أي ما يعادل حوالي 3 ملايين هكتار و هي شعبة ينشط بها نصف عدد المزارعين وطنيا.
مشيرا إلى أن العديد من المنتجات الأخرى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في السنوات الأخيرة كالثوم التي كانت الجزائر تستورد ما لا يقل عن 150 ألف قنطار سنويا و هو الآن ينتج كليا على المستوى الوطني.
كما شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على التقنيين و الأخصائيين الزراعيين في تحديد نوع المنتوج الذي يناسب طبيعة الأرض في كل ولاية، مشيرا في هذا الصدد ان ملف انجاز المخابر الفلاحية هو على مستوى الحكومة و التي سيكون لها دور فعال في تنمية الفلاحة الوطنية.
ودعا الوزير، من جهة أخرى، الغرف الفلاحية إلى التجند في إطار حملة “شجرة لكل مواطن” و التي تهدف إلى غرس 40 مليون شجرة على المستوى الوطني مع “ضرورة رفع التحدي على المستوى المحلي” لإنجاح هذه العملية.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي بونوة لعجال، أن التغييرات التي تطرأ باستمرار على القطاع الاقتصادي و بالخصوص القطاع الفلاحي تستدعي انخراط كل المهنيين على اختلاف الشعب الفلاحية التي ينشطون بها في تعبئة و تظافر الجهود مع المؤسسات التي تعمل على حماية الممتلكات الإنتاجية، خاصة الأراضي الفلاحية و الأنواع الحيوانية و البنى التحتية الأساسية