عوماري يعد برفع الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في الميدان

وعد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, الشريف عوماري يوم الخميس بالجزائر العاصمة بالحرص على رفع الصعوبات التي تواجه الفلاحين والموالين على المستوى الوطني وكذا تلك التي تواجه الغرف الفلاحية بالولايات.
وخلال اجتماع ترأسه مع كافة رؤساء الغرف الفلاحية للبلد, استمع الوزير الى جميع شكاوى وهموم التي تواجههم أو تواجه الفلاحين والموالين الناشطين في ولاياتهم وهذا في نقاش مفتوح ودون قيود شجعه السيد عوماري.
واعتبر الوزير أن مثل هذا اللقاءات ملائمة من أجل ضمان الأمن الغذائي وتنمية المناطق الريفية وكذا قطاع الغابات و"القطاعات الثمينة للاقتصاد الوطني" من صيد بحري وتربية المائيات, لا سيما في سياق "حساس من الانتقال نحو جزائر أفضل".
ولغرفة الفلاحة مهام كبيرة في تأطير وتكوين الفلاحين والموالين والصيادين وكذا في رفع مستوى ونوعية الانتاج الوطني الفلاحي والمائي والغابي.
واعتبر الوزير أن الجهود التي يبذلها ممثلو الغرف الولائية يمكن أن تهم كثيرا المستثمرين من الأجيال الشابة على المستويات المحلية. ويتعلق الأمر لاسيما بأبناء وبنات الفلاحين الذين يمكنهم استئناف شعب نشاطات الفلاحة العائلية.
كما أعرب الوزير عن افتخاره كون المرأة تلعب دورا أساسيا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الفلاحة ومختلف شعب نشاطها, لا سيما الاضافة الثمينة التي يمكن أن تقدمه المرأة الريفية.
وأكد السيد عوماري: "تمتلك الجزائر قدرات بشرية وطبيعية ومن الممكن جدا تجنيد الفلاحين والموالين لصالح استهلاك واسع وكاف للمنتجات الغذائية بما أنه من الممكن ضبط الأسواق الوطنية والطموح للتصدير".
و من جهة أخرى ألح الوزير على ان يقدم رؤساء الغرف الفلاحية العراقيل و كذا الاقتراحات التي يعتبرون انها كفيلة برفع العراقيل عن تنمية سليمة لهذا القطاع و وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية.
و في هذا الشأن أشار الى بعض تأثيرات الجهد المشترك لمصالح الحكومة التي مكنت, من خلال تحديد استيراد التفاح , من تحقيق قفزة كبيرة لزراعة هذا المنتوج في البلد, لدرجة انه تم طلب اقرار "عيد وطني للتفاح" و هو اقتراح وجد صداه لدى الوزير.
و تم التطرق امام الوزير الى ضرورة مراجعة التنظيم و القوانين المسيرة لغرف الفلاحة في الداخل و ضرورة توسيع صلاحياتها الى الخارج, من خلال تعاون افضل مع الجماعات المحلية و المديريات المحلية للولايات.
و في هذا السياق اشار السيد عوماري الى أهمية ان تعمل الادارات مع الغرف الفلاحية التي يتعين عليها التشاور قبل اتخاذ القرارات.
كما اشار السيد عوماري الى أهمية العمل على مواضيع هامة مثل استغلال العقار الفلاحي و عقلنة مياه الري و تشجيع فروع هامة من بينها الاولوية.
و تعهد الوزير بالسهر شخصيا على رفع هذه العراقيل "في صالح القطاع و المواطن الجزائري", و العمل من جهة اخرى بكل "شفافية" مع مختلف القطاعات التي تحرص على تحمل مسؤولية القيام بالمهام المنوط بها على أحسن وجه.