تعديل القانون الأساسي للهيئات تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أمس، بالجزائر، على ضرورة تعزيز دور الغرف الفلاحية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أهمية تعديل قانونها الأساسي.
وقال عماري عقب افتتاح الجمعية العامة غير العادية للغرفة الوطنية للفلاحة التي خصصت لعرض المشروع التمهيدي لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية إن «إعادة النظر في آليات تنظيم الغرف الفلاحية وتعزيز دورها في تنمية القطاع الفلاحي على مستوى الولايات ومرافقة الفلاح وترقية وعصرنة أنظمة الإنتاج هو ضروري لرفع تحدي تحقيق الأمن الغذائي الوطني».
كما أشار الوزير إلى ضرورة «تعزيز القدرات الوطنية في المجال الفلاحي لجعل الوطن في منأى عن الواردات وتقليص التبعية خصوصا في المواد الأساسية»، مضيفا أن «هذا الهدف لن يتحقق إلا بتجنيد كل الطاقات الطبيعية والبشرية والتأطيرية بما في ذلك الغرف الفلاحية».
في هذا الصدد، أكد عماري أن غرف الفلاحة لها دور أساسي في لم الفاعلين في قطاع الفلاحة وتأطير الفلاحين والمربين، معبرا عن ارتياحه لمجريات اللقاء الذي سادته روح المسؤولية والتجنيد، ومشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود في خمس مستويات وهي العصرنة والتشبيب والتنظيم في تكتلات فلاحية فضلا عن العمل على تحسين كمية ونوعية الإنتاج.
كما أشاد الوزير بدور قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة ساهم بشكل قوي في رفع مستوى الإنتاج بأنواع وكميات «لا بأس بها» وبأسعار «مقبولة»، مبرزا إمكانياته لتحقيق الأكثر والمساهمة في ميزان المدفوعات كما كان الحال مؤخرا حيث تمكن القطاع من توفير العملة الصعبة عن طريق تعويض بعض الواردات بالمنتوج الوطني.
وأشار الوزير إلى كميات القمح الصلب والشعير التي تم إنتاجها هذا الموسم والتي ستجنب الجزائر استيراد هذه المنتجات، داعيا في هذا الصدد إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير.
وأكد الوزير أن 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالجزائر مخصصة لزراعة الحبوب أي ما يعادل حوالي 3 ملايين هكتار وهي شعبة ينشط بها نصف عدد المزارعين وطنيا، مشيرا إلى أن العديد من المنتجات الأخرى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في السنوات الأخيرة كالثوم التي كانت الجزائر تستورد ما لا يقل عن 150.000 قنطار سنويا وهوالآن ينتج كليا على المستوى الوطني.
كما شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على التقنيين والأخصائيين الزراعيين في تحديد نوع المنتوج الذي يناسب طبيعة الأرض في كل ولاية، مشيرا في هذا الصدد أن ملف إنجاز المخابر الفلاحية على مستوى الحكومة والتي سيكون لها دور فعال في تنمية الفلاحة الوطنية.
ودعا الوزير، من جهة أخرى، الغرف الفلاحية إلى التجند في إطار حملة «شجرة لكل مواطن» والتي تهدف إلى غرس 40 مليون شجرة على المستوى الوطني، مشيرا إلى «ضرورة رفع التحدي على المستوى المحلي» لإنجاح هذه العملية.
الغرف.. فاعل أساسي في معادلة القطاع
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي بونوة لعجال، أن التغييرات التي تطرأ باستمرار على القطاع الاقتصادي وبالخصوص القطاع الفلاحي تستدعي انخراط كل المهنيين على اختلاف الشعب الفلاحية التي ينشطون بها في تعبئة وتظافر الجهود مع المؤسسات التي تعمل على حماية الممتلكات الإنتاجية، خاصة الأراضي الفلاحية والأنواع الحيوانية والبنى التحتية الأساسية.
كما دعا المسؤول إلى تنظيم المهنة من خلال الاعتراف بصفة فلاح والتحفيز لإنشاء تعاونيات خدماتية ومجموعات ذات مصالح مشتركة وإحياء الحركة الجمعوية، وكذلك التقليل من التبعية الغذائية للبلاد من خلال تطوير جميع الشعب بزيادة إشراكها في توجيه خطط الإنتاج وتصميم وتنفيذ برامج التكوين والإرشاد الفلاحي.
كما شدد لعجال على ضرورة المساهمة في الترويج للمنتوجات الفلاحية ولعلامات الجودة وأيضا تشجيع ومرافقة عمليات التصدير عن طريق تنظيم المعارض الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية.
وبخصوص أهم الأسباب الداعية لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية، قال المسؤول إنه كان لا بد منه من أجل تمكينها من التصرف كفاعل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لدى السلطات العمومية سيما في جلسات التشاور حول المسائل المتعلقة بالفلاحة على الصعيدين المحلي والوطني.
كما تهدف مراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية إلى التنفيذ في الوقت المناسب للمداولات الصادرة عن أجهزة تسييرها وانتخاب ممثلي هياكلها ديمقراطيا بما في ذلك رئيسها وكذا مراجعة معايير العضوية في الجمعية العامة وتسمية الآمر بالصرف وتحديد صلاحياته.
يذكر أن هذا اللقاء الذي تم فيه عرض المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية ومناقشته حضره رؤساء الغرف الفلاحية لمختلف ولايات الوطن وكذا إطارات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.