بتكلفة تفوق 2 مليار دولار سنويا

“الجزائر تستورد أكثر من 70 % من المواد الفلاحية من الخارج

رأى الخبير الفلاحي والمستشار في التصدير عيسى منصور أن الجزائر تفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم لتطوير قطاع الفلاحة، فرغم الأموال الكبيرة التي صرفت “لا زلنا لحد الآن نستورد أكثر من 70 % من الخارج بتكلفة تفوق 2 مليار دولار سنويا وهو ما يجعلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الغذائي”.
وأبرز عيسى منصور أن أهداف البرامج الوطنية بما فيها المخطط الوطني للتنمية – الذي استهلك 30 مليار دولار- والتي سطرت لتطوير قطاع الفلاحة، معظمها لم يتحقق إلى جانب غياب آليات لضبط السوق وتأثير المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار.
كما تطرق إلى المعاهد التقنية التي لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في تطوير الشعب الفلاحية وذلك بالرغم من انها تضم اطارات وكفاءات لا يستهان بها.رغم ارتفاع انتاج الحبوب …فاتورة الاستيراد لم تنخفض .
وعن واردات شعبة الحبوب أشار الخبير الفلاحي إلى أنه لا يؤمن بالأرقام لأنه و”رغم ارتفاع انتاج الحبوب في 2018 إلى 60.5 مليون قنطار، بعدما كان 34 مليون قنطار في 2017 ، واعتبار الوزارة المعنية بان الموسم الحالي كان استثنائيا ، غير أن فاتورة الاستيراد لم تنخفض” مشيرا إلى واردات القمح اللين التي وصلت إلى 1.4 مليار دولار .
وأضاف بالقول”كما أن تخزين الحبوب طرح مشكلا كبيرا مادامت قدرات التخزين في بلادنا لا تفوق 31 مليون قنطار، مع العلم انه تم تسجيل مشاريع في 2013 لانجاز 30 هيكل حديدي و9 هياكل اسمنتية التي لم يتم يتحقق منها إلا انجاز هيكلين اسمنتيين” مضيفا ان 25 بالمائة من المنتوج اتلف بسبب ضعف التخزين حسب المختصين.
الشراكة مع الأجانب تستنزف الموارد الطبيعية، ولا حظ للمستثمر المحلي.
وبخصوص الشراكة مع الاجانب في القطاع الفلاحي يعتقد عيسى منصور انها كانت محتشمة ومفلسة كونها تستنزف الموارد الطبيعية، لأنها اقتصرت على مجال استصلاح الاراضي واقامة مشاريع فلاحية كبرى في الجنوب ومن المفروض -حسبه-أن تكون الشراكة، وفقا لمنظور التنمية المستدامة، ترتكز على منح الفرصة للمستثمر المحلي الذي يتعرض لعدة عراقيل خاصة ماتعلق بالحصول على العقار الفلاحي.
كما انتقد الخبير الدعم الكبير الذي تم منحه للاشجار المثمرة واشجار الزيتون وهياكل التبريد حيث كان من المفروض-حسبه- أن يكون لشعب أخرى كالخضر “التي لا نستوردها حاليا من الخارج”.