بهدف رفع الاحتياطي إلى 40 مليون قنطارا مستقبلا أمر الوزير الأول، أحمد أويحي، بتطبيق تعليمات صارمة للشروع و بوتيرة سريعة في تنفيذ البرنامج الاستثماري لتوسيع شبكة التخزين للديوان المهني للحبوب حتى يتمكن هذا الأخير من إنشاء هياكل جديدة لتخزين 8.5 مليون قنطار من الحبوب ،كما تمت الموافقة على تمويل العملية بغلاف مالي يقدر ب 32 مليار دينار والتي ستتكفل بها البنوك على امتداد 30 سنة، وهذا من أجل رفع مخزون احتياطي الحبوب إلى 40 مليون قنطار مستقبلا. وفي سياق ذي صلة أفاد المدير العام للديوان المهني للحبوب، نور الدين كحال، أمس في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة أن الإنتاج الحالي للقمح الصلب بلغ 5.7 مليون قنطار الأمر الذي من شأنه أن يؤمن الطلب الوطني لمدة 5 أشهر. من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث أن المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب بكل أنواعها وصلت إلى 3.2 مليون هكتار ينشط بها 600 ألف فلاح بنسبة 60 بالمائة ينتجون الحبوب و هم يعملون بالمرافقة والدعم الذي تقدمه لهم الوزارة الوصية سعيا من السلطات العليا للبلاد في تحقيق الهدف المنشود و الحد من استيراد الحبوب من الخارج حيث انخفضت فاتورة الواردات من القمح بين عامي 2008 و2009 بفضل تحسن الإنتاج المحلي. ففي عام 2008 بلغت فاتورة الغذاء 3.2 مليار دولار، بينما انخفض مستوى استيراد الحبوب بنسبة 62 بالمائة خلال2009 الأمر الذي ساهم بدوره في انخفاض الفاتورة إلى 1.1 مليار دولار وهو ما يعني توفير 2.1 مليار دولار لفائدة الخزينة العمومية. و فيما يتعلق بقرار الحكومة الخاص بتصدير الشعير إلى الخارج، فقد أكد المسؤول الأول للديوان المهني للحبوب على أن العملية نابعة من توفر الإنتاج والذي وصل 11 مليون قنطار ما يغطي الاحتياجات الوطنية من هذه المادة لعامين ونصف، كما أن الشعير الجزائري سيدخل إلى الأسواق الدولية للحبوب من خلال الأسهم في بورصة "شيكاغو" بالولايات المتحدةالأمريكية حيث حدد سعره ما بين 135 و145 دولار للطن. و ينتظر أن تسجل الجزائر محصولا قياسيا من الحبوب هذه السنة ، حيث يعتبر المحصول المحقق خلال السنة المنصرمة2009 والذي بلغ 6 مليون طن الأكبر منذ 1978 و هو أيضا ضعف محصول 2008 الذي بلغ 3 مليون طن. ويتوقع أن يكون محصول السنة الجارية أوفر حسب تصريحات وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الذي قال إن المحاصيل الفلاحية القوية تعزى إلى "الأساليب الجديدة للإنتاج وأيضا تنظيم وتكوين المزارعين" وفي كل سنة، تستورد 5 مليون طن من القمح وهو ما يكلف البلاد 3 مليار دولار. ولهذا، وسعيا منها لتقليص إنفاقها على الواردات، قدمت السلطات الجزائرية مساعدة كبيرة لسلسلة الإنتاج داخل قطاع الحبوب و المجهودات بدأت تعطي ثمارها على مستوى السوق المحلية. وقد شمل دعم القطاع الحفاظ على استقرار الأسعار رغم تقلبات الأسواق الدولية. وشملت الإجراءات الأخرى تحسينات للري التكميلي وإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الحبوب والمخصبات ومبيدات الأعشاب وتطبيق قروض "الرفيق" و هي قروض بدون فوائد. و على الرغم من النتائج القوية ، لا تزال الجزائر تنفق 200 مليار دينار على القطاع الفلاحي و هذا في الوقت الذي يستفيد فيه قطاع الحبوب اليوم من خمسة برامج للتنمية.
