نصبت أمس اللجنة الخاصة بإعداد مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني بشأن تعديل الدستور، والتي يأمل الحزب أن تؤدي عملها بالجدية المطلوبة حتى تكون مساهمته في مستوى مكانته. وأوضح الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، في كلمته خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالمناسبة، أن اللجنة التي تضم أساتذة وخبراء في القانون الدستوري وفي علم الاجتماع والإعلام والعلوم السياسية “ستتناول بالتحليل والتشخيص والاستشراف تجربتنا الدستورية واستعراض المسيرة والحصيلة وقياس التطور الحاصل من خلال مقاربة متعددة الأبعاد: تاريخية، سياسية ووظيفية وصولا إلى تعديل الدستور الذي قرره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. كما ثمن مجددا قرار رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، معربا عن أمله في أن يكون هذا التعديل الجديد “فارقا في تاريخ الجزائر وتتويجا لنضال الشعب الجزائري على طريق الحرية والديمقراطية واستجابة للتحولات والمتغيرات من خلال تكريس سيادة الشعب وحماية الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري الجامعة بأبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة والأمازيغية”. وقال صديقي في هذا السياق: “نحن بصدد مراجعة دستورية وليس إعداد دستور جديد، لكن هذه المراجعة تكتسي أهمية خاصة لعدة اعتبارات أهمها أنها تأتي في ظرف خاص واستثنائي يتميز بمتغيرات عميقة تعرفها الساحة السياسية الوطنية وبالتالي فإن الدستور يأتي للتفاعل مع متطلبات هذا الواقع الجديد والتجاوب مع المستجدات التي يعرفها المجتمع من خلال تحديد طبيعة نظام الحكم وتعزيز الحريات ووضع الجزائر على سكة التغيير الجذري والعميق لكل الممارسات السابقة”. كما أن النسخة الجديدة للدستور ستخضع لاستفتاء الشعب و”هذا أمر مهم يؤشر إلى أن التعديل سيكرس الإرادة السيدة للشعب وسيكون ضامنا لحقوق المواطنين، معززا للحريات الفردية والجماعية ولحقوق الإنسان ومكرسا للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون”. وأضاف مخاطبا أعضاء اللجنة، أن الرئيس تبون وضع 7 محاور أساسية لتعديل الدستور وترك للجنة الخبراء إضافة ما تراه مناسبا، وحزب جبهة التحرير الوطني يدعم بقوة هذه المبادرة ومستعد للمشاركة فيها بمقترحات هامة “ستعكفون على تحضيرها بالجدية المطلوبة حتى تكون مساهمة الحزب في مستوى مكانته السياسية وفي مستوى ما ينتظره الشعب الجزائري”. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر في الثامن من يناير الجاري، إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور، يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة. وجاء هذا القرار “تجسيدا لالتزام كان السيد رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية”.
