رئيس الجمهورية يستقبل الناشط السياسي عبد العزيز رحابي

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أول أمس، الخميس بالجزائر العاصمة, الوزير السابق والناشط السياسي السيد عبد العزيز رحابي, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر أن “هذا اللقاء, الذي سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني, يندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة, آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة”.
وأكد البيان أن رئيس الجمهورية “شرح الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي, وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات”. و”استمع رئيس الجمهورية إلى ملاحظات واقتراحات عبد العزيز رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر”, يضيف بيان رئاسة الجمهورية.
رحابي: “لمست نية صادقة لدى الرئيس”
وكشف الوزير السابق، عبد العزيز رحابي، أنه نقل إلى رئيس الجمهورية، انشغاله حول فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي بحكم التجارب السابقة وضرورة السعي إلى التوصل إلى اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي مما يخدم كذالك الجبهة الداخلية في ضل المخاطر الأمنية في جوار الجزائر.
وقال رحابي في أول تصريح له نشره بصفحته الرسمية عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، بأنه عبر للرئيس تبون عن قناعته بأن اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية قد يساهم في إرساء الثقة والتهدئة. ومن بين هذه الإجراءات التي اقترحها الوزير السابق الذي استقبل اليوم في مقر الرئاسة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ورفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة.
إضافة إلى حماية الحراك الوطني المبارك من محاولات إضعافه وتجريمه، و اعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدمة في العالم. أما الإقتراح الثالث فيتمثل مد قنوات التواصل على مستوى مسؤول، دون إقصاء لأي طرف، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني للخروج من الانسداد الحالي والتفرغ إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل الانشغال اليومي للمواطن الجزائري. وشدد المتحدث بأنه لمس لدى رئيس الجمهورية نية وإرادة متمنيا أن تلقى تجسيدا ميدانيا بما فيه الخير للبلاد والعباد.
مواقف متباينة من تشكيل خبراء لصياغة مسودة الدستور
ولقي قرار تبون تشكيل فريق من الخبراء الدستوريين يتولى صياغة مسودة دستور جديد للبلاد مواقف متباينة، يميل أغلبها إلى التحفظ من قبل قوى سياسية ومدنية، اعتبرت أن الخطوة سابقة لأوانها، وأنه كان يفترض أن يسبق ذلك حوار جدي مع المكونات السياسية والمدنية، تُجمَع من خلالها المقترحات المتعلقة بتغيير النظام قبل إسناد صياغتها إلى هيئة تقنية.
وفيما كان المجتمع السياسي والمدني ينتظر إعلان تبون بدء الحوار السياسي لصياغة خطوات سياسية والتوافق عليها لصياغة دستور جديد، يتيح تغييراً شاملاً في النظام السياسي والذهاب إلى انتخابات نيابية جديدة، اتخذ تبون مساراً مغايراً بإعلانه تشكيل فريق من الخبراء الدستوريين لصياغة مسودة دستور، تطرح لاحقاً للتشاور، في خطوة وصفتها قوى معارضة بأنها “وضع للعربة قبل الحصان”.
لكن قراءات سياسية معاكسة ترى أن الخطوة هي الاتجاه الصحيح، على أساس أنها تتيح طرح وثيقة تكون قاعدة أساسية لأي حوار بين السلطة والقوى السياسية والمدنية لاحقاً. وفي السياق، يعتقد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان أن هذه الخطوة يمكن النظر إليها بإيجابية، وقال في تصريح لموقع ل”العربي الجديد” إن “توفير مسودة دستور تكون قاعدة للحوار أمر إيجابي وعقلاني، وعلى خلفية أنه لا يمكننا الذهاب إلى حوار على قاعدة الفراغ، وإذا بدأ الحوار”.
وأضاف سفيان جيلالي أن “مضمون رسالة تبون إلى فريق الخبراء التي توضح دفعه باتجاه تقليص صلاحيات الرئيس وتوسيع صلاحيات البرلمان وتحرير المجلس الأعلى للقضاء، وكذا التزام الرئيس تبون تسليمَ مسودة الدستور للمكونات السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة للتشاور بشأنها، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، أمر يؤشر مبدئياً على وجود نيات إيجابية لدى الرئيس”.
لكن جيلالي سفيان، الذي كان أكثر المعارضين الراديكاليين لنظام بوتفليقة، يؤكد أنه “على الرغم من ذلك فإن تقدير الموقف يفرض البقاء في حالة تحفز لمتابعة خطوات السلطة تجاه ذلك”.
وفي المقابل، يعبّر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أبرز شخصيات المعارضة عن خيبة أمله إزاء الخطوة التي أقدم عليها الرئيس تبون، وأكد أنه لا يعلق آمالاً كبيرة في إمكانية أن تتوصل هيئة الخبراء إلى مخرجات جدية بشأن إجراء تغيير عميق على نظام الحكم في البلاد، “خاصة أن الهيئة تضم وجوهاً سبق لها أن اشتغلت على صياغة دساتير سابقة، بينها رئيس الهيئة الجديدة أحمد لعرابة”.
وأشار جاب الله إلى أنه “لو كانت هناك جدية للسلطة في إحداث تغيير دستوري عميق لكانت قد ضمت إلى لجنة الخبراء سياسيين، لأن هؤلاء يعرفون الثغرات القانونية في الدساتير التي مرت بها البلاد وهم الذين نبهوا لها مراراً وطالبوا بتعديلها وقدموا مقترحات”، معتبراً أن المسار الذي اتجهت إليه السلطة في التعاطي مع مطالب الشعب “بعيد عمّا يطمح إليه الشعب”.
وبرأي المتحدث السابق باسم مؤتمر المعارضة والناشط السياسي البارز محمد أرزقي فراد، إن صياغة دستور جديد قضية سياسية “أكبر من لجنة الخبراء”، وقال فراد في تقدير موقف نشره للرأي العام إن “إعلان تشكيل لجنة خبراء القانون مكلفة تعديل الدستور من طرف الرئيس تبون يؤكد أنه اختار السير على نهج الرؤساء السابقين الذين صنعوا الدساتير السابقة على المقاس، بواسطة لجان خبراء خارج الشرعية الشعبية”.
وأضاف أن “أفضل تصوّر لتعديل الدستور أن تُسند هذه المهمة إلى برلمان جديد يوجد فيه شباب الحراك وغيرهم يتمتعون بالشرعية الشعبية، يقومون بدراسة الدستور وتعديله وبصياغة مشروعه الجديد وفق مطالب الحراك، المعبّرة عن رغبة ملحّة في التحوّل نحو منظومة سياسية جديدة، ذات آليات ديمقراطية”، بمساعدة لجنة تقنية من خبراء الدستور.
وترفض أحزاب الكتلة الديمقراطية مثل جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فكرة تعديل الدستور عبر فريق خبراء، وتتمسك منذ مؤتمرها الذي عقدته في 26 جويلية الماضي بمقترح انتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة مسودة دستور جديد، وهو المقترح نفسه الذي طرحه منسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي قبل أيام، والذي اعتبر في تصريح صحافي أن طرح مسودة دستور للانتقال الديمقراطي عبر فريق خبراء “هو مسار خاطئ وسابقة لم تحدث في أي من تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم”.
وتبدي أطراف أخرى مخاوفها من أن تفتقد مسودة الدستور الجديد روح الثورة الشعبية وتطلعاتها المركزية، وأن تنحصر المسودة الدستورية في تعديلات تقنية.
ويعتقد يحيى جعفري رئيس منتدى الحراك الأصيل، أحد مكونات الحراك الشعبي، وهو أستاذ جامعي، أن صياغة دستور جديد للبلاد وفق مطالبات الحراك الشعبي، مهمة أكبر من فريق خبراء. وقال جعفري ل”العربي الجديد”، إن “الدستور أكبر من أن يُترك لأهل القانون وحدهم، لكونه يتضمن العمق الثقافي والبعد التاريخي والنهج الاقتصادي والتوجه السياسي والروح الثورية، وهي كلها أبعاد ينبغي أن تكون حاضرة فيه ومشتملة عليه، وفق توافقات مشتركة، على أن يتولى أهل المنهجية الدستورية قولبة هذه الأبعاد في أبواب ومواد دستورية”.
وأضاف أن “الأهم من البناء المادي للدساتير هوالقدرة على تمثل النَّفَسْ الثوري للجماهير، التي تطابق المحمول الفكري للمادة القانونية، ويتمثل حقيقة آمال وتطلعات الشعب في بناء جزائر جديدة”.
وكان تبون قد شكل فريق خبراء يضم 17 خبيراً في القانون والدستور، برئاسة الخبير الأممي أحمد لعرابة، وحدد للفريق سبعة محاور تشملها المسودة الجديدة تخص تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتثبيت عهدتين رئاسيتين فقط، ووضع آليات تصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وإعادة الاعتبار للبرلمان في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحرير المجلس الأعلى للقضاء من السلطة التنفيذية وتوسيع مجالات حرية المواطن وتكريس حريات فردية وجماعية جديدة وحرية الصحافة والشبكات المعلوماتية.
ويضاف إلى ذلك أيضاً تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته وحصر نطاق الحصانة البرلمانية، ومراجعة الأحكام الدستورية التي تحدّ من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
حمس تشكل لجنة خاصة لمناقشة الملف
ونصبت حركة مجتمع السلم لجنة خاصة مكونة من خبراء في القانون ونواب برلمانيون لمناقشة وتقديم مقترحاتهم بخصوص تعديل وإصلاح الدستور، تزامنا مع تكليف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأعضاء لجنة الخبراء بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.
ويناقش الملتقى الوطني للهياكل التنفيذية لحركة مجتمع السلم يومي الخميس والجمعة التطورات الأخيرة التي تعرفها البلاد والقرارات المتخذة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية لا سيما ما تعلق بالدعوة لفتح حوار مع الطبقة السياسية. وكشف القيادي في حمس أحمد صادوق في تصريح له أن جدول أعمال الملتقى يتضمن التحضيرات الخاصة بعقد مجلس الشورى الأسبوع المقبل وملفات أخرى تشغل الساحة الوطنية.
وبخصوص اللجنة المختصة بدراسة وتقديم مقترحات بخصوص تعديل الدستور قال صادوق إن " اللجنة التي تم تنصيبها ضمت خبراء في القانون ومختصين في الدستور ونواب برلمانيين ستكون مهمتهم اثراء هذا النص بما يكفل حقوق الجزائريين". وتجدر الإشارة أن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أعلن في آخر ندوة صحفية له إستعداد حزبه للمشاركة في الحوار، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الأرندي يُثمن خطوة تبون ويأمل مشاركة كل مكونات الساحة الوطنية
وثمن التجمع الوطني الديمقراطي خطوة الرئيس عبد المجيد تبون، في إنشاء لجنة الخبراء لمراجعة الدستور والتي يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة رفقة مجموعة من الاساتذة المختصين، داعية إلى إستشارة كامل القوى السياسية والفواعل الإجتماعية لضمان التوافق الوطني.
وساند بيان الأرندي الذي تُوج إجتماع المكتب الوطني اليوم موقف الجزائر من الملف اللليبي من جهود دبلوماسية مبذولة تغليبا لمنطق الحوار والحل السياسي دون تدخل أي قوى أجنبية تزيد من تعقيد أزمة الشقيقة ليبيا. وناشدت التشكيلة السياسية التي يقودها عز الدين ميهوبي بالنيابة، الطاقم الحكومي بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب وإعطاء دفع سريع لمستوى التنمية المنشود.
وأعرب ميهوبي، أمس، الجمعة بالجزائر العاصمة، عن أمله في اشراك كل مكونات الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية في إعداد الدستور الجديد بعيدا عن اي ظرفية واستعجالية”. وأكد في كلمة له خلال اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب أنه من “حق الشعب الجزائري ان يحلم بدستور جديد يكون لهم بمثابة “ضمان سياسي وقانوني قوي “معتبرا إنشاء لجنة مكّونة من خبراء القانون لصياغة دستور بتعديلات حددت من طرف رئيس الجمهورية في سبع محاور “خطوة هامة على طريق تجديد الممارسة السياسية، وبناء مؤسسات جديدة، باستشارة المجتمع السياسي والمدني والفعاليات الوطنية حول هذا الموضوع”.
وكشف ميهوبي بانه سيتم خلال المؤتمر القادم لحزيه، تقديم “هذه الرؤية الجديدة التي ترتكز اساسا على “الكفاءات وتسهيل انخراط الشباب في المكاتب الولائية والبلدية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة الى جانب العمل على مراجعة خطاب وادبيات الحزب وتجديد اسلوب ادارته من خلال ادراج الرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتفتح على كل الجزائريين باختلاف مشاربهم وأفكارهم وآرائهم”.