لو نقو م بعملية إحصاء وتعداد وحصر لقائمة الأحزاب التي اعتمدت رسميا ناهيك عن تلك التي تنشط خارج الدائرة القانونية لهالنا الأمر ولبقينا حائرين ،فالعدد ربما يقارب المائة أو يزيد ،فالتي أودعت ملفاتها بوزارة الداخلية وتنتظر الاعتماد كثيرة، مما يعني أن لكل 500 ألف جزائري حزبا ، وهذا العدد الهائل بالمقارنة بعدد السكان لا يوجد حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية والأكثر عراقة في التعددية الحزبية..؟ غير أنه وفي هذا البلد الأمين طغى علينا حب وسرعة الوصول إلى سدة الحكم بحرق كل المراحل ودون التدرج كما تفعل جميع الأمم التي تريد أن تبني مجتمعاتها وثبات دون ارتجال أو تسرع ،لأن نتيجة في الأخير سوف تعود وبشكل عكسي ، ولهذا فضرورة إعادة هيكلة خارطة ما هو متواجد على الساحة وإعادة تقييمه وضبطه بات لا مفر منه ، وعلى من يهمه الأمر أن يستدرك ذلك اليوم قبل الغد إن كنا فعلا نحترم أنفسنا ونحترم التقاليد الحزبية ونطمح إلى رفع المستوى السياسي للمجتمع والخروج من دائرة العددية إلى النوعية ..! لكن مما يريح ويثلج الصدر،أن الدولة تتجه نحو المجتمع المدني أساسا المشكل من الجمعيات والمنظمات على المستويين الوطني والمحلي،الشيء الذي قد يحد من طموح تلك التشكيلات السياسية التي لا تنشط إلا خلال كل استحقاق وطني..؟ لا يمكن ضبط الأحزاب فقط من خلال قانون عضوي يحدد صلاحياتها،وأيضا حتى الاعتماد لا يعد في كثير من الأحيان ضرورة للنشاط ،فقد يكون الإخطار عن تأسيس حزب يكفي لوجوده القانوني على الساحة وأيضا الجمعيات الوطنية كما أقر ذلك الدستور نفسه.. ! لو طبقت فكرة نسبة معينة في حصول الأحزاب عليها في الانتخابات، لا زالت من الوجود الكثير منها من خارطة الجزائر ولما عاد هناك إلا بعض الأحزاب تعد على أصابع اليد الواحدة ، وبذلك تريح وترتاح ونوفر الكثير من الأموال التي تنهب في كل استحقاق وطني..؟!
