الأحزاب التي كنا نسمع بها وصدعتنا بمناسبة وغير مناسبة كما يقال شعبيا (غاب حسها ) حتى خارج السرب، فلم تعد تنشط بمناسبة وبغير مناسبة ،فمنذ الانتخابات الرئاسية الأخير ليوم 12 ديسمبر 2019 ،وإن كان البعض منها من نشط وهو يعدد على أصابع اليد الواحدة ،و من ذلك الوقت جمدت وتلاشت وذهبت مصدقيتها فلم تعد فقط تغرد خارج السرب وإنما أيضا خارج الزمان والمكان..؟ وفي هذا البلد الأمين الذي طغى علينا حب وسرعة الوصول إلى سدة الحكم بحرق كل المراحل ودون التدرج كما تفعل جميع الأمم التي تريد أن تبني مجتمعاتها ودولها برزانة وثبات دون ارتجال أو تسرع ،لأن نتيجة في الأخير سوف تعود وبشكل عكسي على الجميع ، ولهذا فضرورة إعادة هيكلة خارطة ما هو متواجد على الساحة وإعادة تقييمه وضبطه بات لا مفر منه ، وعلى من يهمه الأمر من السلطات أن يستدرك ذلك اليوم قبل الغد..! من ذلك لو أننا قمنا بعملية إحصاء وتعداد وحصر لقائمة الأحزاب التي اعتمدت رسميا ناهيك عن تلك التي تنشط خارج الدائرة القانونية لهالنا الأمر ولبقينا حائرين ،فالعدد ربما يقارب المائة أو يزيد ، أما التي أودعت ملفاتها بوزارة الداخلية وتنتظر الاعتماد تزيد عن أربعين حزبا، مما يعني أن لكل 500 ألف جزائري أو أقل حزبا ، وهذا العدد الهائل ونسبة تواجد الأحزاب بالمقارنة لعدد السكان لا يوجد حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية والأكثر عراقة في التعددية الحزبية..؟ لا يمكن ضبط الأحزاب فقط من خلال قانون عضوي يحدد صلاحياتها ،وأيضا حتى الاعتماد لا يعد في كثير من الأحيان ضرورة للنشاط ،فقد يكون الإخطار عن تأسيس حزب يكفي لوجوده القانوني على الساحة،ولكن الذي يجب أن يعطي الشرعية القانونية لها هو مدى تواجدها وطنيا والنسبة المحددة قانونا التي يجب الحصول عليها في الانتخابات التشريعية ، ودونها يبقى في مرحلة التأسيس والتربص..؟
