المترشحة عن حزب المستقبل بباتنة نويوة سليمة ل"الراية": سن قوانين تحسن معيشة المواطن وتضمن مستقبله أولوية

أكدت المترشحة نويوة سليمة عن حزب المستقبل أن التشريعيات المقبلة تشكل فرصة من أجل تجسيد دولة الحق والقانون عن طريق تشكيل مؤسسة دستورية تكتسي أهمية بالغة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني، معتبرة إعادة تنشيط الممارسة السياسية يتوقف على مشاركة المواطنين في هذا الحدث الوطني الهام من إطارات وكفاءات في هذا المسعى من أجل تجسيد إرادة الشعب الذي يعد مصدر السلطة كما ينص عليه الدستور.
وأوضحت نويوة التي تعمل كمحامية أن قانون الانتخابات الجديد وضمانات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالنزاهة والشفافية وإعطاء الشباب الفرصة لخوض غمار هذه المنافسة شجع الكفاءات على الترشح في تشريعيات 12 جوان المقبل بغية الوصول لمؤسسة تشريعية قوية تدافع عن مشاكل المواطن وانشغالات عبر سن تشريعات وقوانين تحسن من معيشته وتضمن مستقبله وتدافع عن حقوقه حرياته العامة.
وبخصوص برنامج حزب المستقبل الذي رشح نويوة فأوضحت خلال تنشيطها لعدة لقاءات جوارية وتجمعات شعبية رفقة زملائها المترشحين أن برنامجهم واقعي يحمل اقتراحات جديدة في الخروج من مختلف المشاكل التي تعاني منها البلاد والولاية باتنة على الخصوص مشيرة إلى ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر من دعاة المراحل الانتقالية والمتآمرين عليه.
واعتبرت محدثتنا في تصريح لها لجريدة "الراية" أن الانتخابات المقبلة ستمكن من الشروع في القيام بإصلاحات سياسية عميقة تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين داعية إلى ضرورة تضافر جميع جهود المواطنين لتحقيق الانسجام الذي يضمن تجسيد مشروع بناء الجزائر الجديدة، مؤكدة أن حزبها لا يؤمن بأي أسلوب أخر للتغيير ما عدا الانتخابات، وهي تضع ثقتها التامة في سكان باتنة الذين سيحدثون المفاجأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، متعهدة بفتح مداومة انتخابية طيلة العهدة البرلمانية في حال وفقت في افتكاك مقاعد بالبرلمان.
وأضافت أن البرلمان يكتسي أهمية كبيرة بالنظر لمهامه التي تتمثل على وجه الخصوص في سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة، رافضة أن تقدم أي تعهدات أو وعود خارج إطار دور البرلماني لتجنب مخادعة الناخبين والمساهمة في فقدانهم للثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن المشاركة القوية في الانتخابات من شأنها أن تشكل مقدمة لفتح عدد كبير من الورشات الاجتماعية والاقتصادية التي ستنعكس لا محالة بشكل ايجابي على حياة المواطن وترسيخ دولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات السيدة التي تحافظ على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الاستقرار والأمن.