وعود المترشحين لاسترجاع الأموال المنهوبة

وضعت الطبقة السياسية، مع اختتام الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، في مقدمة اهتمامها، دعم الدبلوماسية الجزائرية واسترجاع الأموال المنهوبية.
وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، جراء جائحة كورونا التي أثرت على أغلبي اقتصاديات الدول بما فيها القوية وأيضا التراجع المسجل في سعر برميل النفط وتزايد الاحتياج الوطني من هذه المادة الحيوية.
الجبهة الوطنية الجزائرية: استرجاع الأموال المنهوبة ضمن اهتماماتنا
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن حزبه يضع في مقدمة اهتماماته "دعم السياسة الخارجية للبلاد واسترجاع الأموال المنهوبة".
وأبرز تواتي بأنه "في حال وصول مترشحي الجبهة الوطنية الجزائرية إلى قبة البرلمان سيضع حزبه في قلب اهتماماته دعم السياسة الخارجية واسترجاع الأموال المنهوبة"، داعيا إلى "ضرورة وضع الآليات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة على اعتبار أنها ملك للشعب".
وأشار المتحدث إلى أن البرلمان القادم "لا بد أن يكون سلطة تشريعية حقيقية ومستقلة، عكس ما كان عليه في الماضي"، مبرزا أن "الجبهة الوطنية الجزائرية تستشعر مؤشرات عن صدق نية السلطة في إجراء انتخابات تشريعية شفافة".
كما دعا تواتي المواطنين للانتخاب بقوة يوم 12 جوان القادم "على البرامج وليس على الأشخاص".
جبهة المستقبل: المؤسسات الدستورية هي التي تسترجع حقوق المواطنين
قال رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، إن تشريعيات 12 جوان القادم تعد "فرصة لتجسيد دولة الحق والقانون" وهي "فرصة من أجل تجسيد دولة الحق والقانون عن طريق تشكيل مؤسسة دستورية تكتسي أهمية بالغة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني".
واعتبر بلعيد أن "الانتخابات المقبلة مهمة للجزائر وستكون خطوة هامة نحو بناء حلم الجزائريين في تجسيد الجزائر الجديدة والتي يساهم في بنائها الجميع"، مشيرا إلى برنامج حزبه الذي يسعى ل«بناء دولة المؤسسات وهو ما كان واضحا من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي أسفرت مخرجاتها على تجسيد مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وجاءت الفرصة الآن لتجسيد مؤسسة أخرى من أجل استمرارية الشرعية الدستورية متمثلة في الغرفة السفلى" للبرلمان.
وذكر بلعيد أن حزبه يسعى "إلى جمع الجزائريين ويزرع الأمل ويعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم وينادي إلى مصالحة وطنية جامعة ولكن دون نسيان من خدع الجزائر وكذب على الجزائريين"، مؤكدا أن الحزب يطمح إلى "تشكيل كتلة قوية داخل البرلمان المقبل ودخول الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن هذه المساعي ستمكن تشكيلته السياسية من "تجسيد الوعود التي قطعها على الشعب".
حركة مجتمع السلم: برنامجنا الاقتصادي سيُخرج البلد من الوضع الحالي
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن "خبراء الحزب أعدوا برنامجا اقتصاديا يمكن من إخراج البلاد من وضعها الحالي"، مشيرا إلى أن "130 إطارا من أبناء حركة مجتمع السلم أعدوا برنامجا اقتصاديا سيمكن من إخراج البلاد من الوضع الذي تعيش فيه".
وأوضح المسؤول الحزبي أن هذا البرنامج "جاء بعد دراسة للمقومات التي تملكها الجزائر في الجنوب كما في الشمال"، حيث أبانت الدراسة عن "مؤهلات أكيدة تزخر بها البلاد في مختلف المجالات".
وأضاف مقري في هذا السياق "لا يمكن تطبيق هذا البرنامج إذا لم يكن هناك تمثيل قوي للحركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل"، معتبرا أن حركة مجتمع السلم "لديها قناعة بأن الانتخابات القادمة لن تكون مزورة، خاصة إذا أقدم الناخبون على مكاتب الاقتراع بقوة".
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم بمواقف حزبه "الثابتة" في عديد القضايا منذ نشأتها، مشيرا إلى أن العديد من قوائم مرشحي الحركة "تعرضت للعرقلة من خلال إقصاء عديد الوجوه وفي عدد من الولايات دون سبب واضح، لا لشيء وإنما فقط خوفا من منافستها لأطراف أخرى.
مؤكدا من جانب آخر أن منتخبي حزبه في المجلس الشعبي الوطني المقبل سيعملون من أجل "تجسيد برنامج معد مسبقا لمعالجة مختلف نقاط ضعف الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي"
التحالف الوطني الجمهوري: سنحارب تبذير الأموال العمومية
أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أن برنامج حزبه "بإمكانه تحقيق الإقلاع الاقتصادي" للجزائر، إذا حظي مرشحوه بثقة الناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
فيما اعتبر أن "حزب التحالف الوطني الجمهوري يمتلك رؤية متكاملة لتجاوز الوضع الصعب الذي تمر به الجزائر حاليا على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال برنامج دقيق مبني على معطيات علمية وواقعية".
وأشار ساحلي إلى أن البرنامج الانتخابي لحزبه "يعتمد في الجانب الاقتصادي على آليات تمكن من ترشيد النفقات ومحاربة تبذير الأموال العمومية ومراجعة سياسة الدعم لتوجيهها لمستحقيها الحقيقيين ومحاربة الفساد الذي يتسبب في ضياع فرص ثمينة على الجزائر في تحقيق التنمية".
جبهة العدالة والتنمية: سنصلح القوانين بما يضمن حقوق الجزائريين
دعا لخضر بن خلاف، رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، الشعب الجزائري، إلى اختيار المترشحين "الأكفاء والنزهاء" الذين لهم ثقة في أوساط المجتمع تمكنهم من أداء دورهم البرلماني.
وحث بن خلاف الشعب الجزائري على "اختيار المترشحين الأكفاء والنزهاء الذين لهم ثقة في أوساط المجتمع تمكنهم من أداء دورهم البرلماني المتمثل في سن وتشريع القوانين التي تخدم البلاد والعباد ومراقبة الجهاز التنفيذي ورفع انشغالات المواطنين".
واعتبر رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية أن "الشعب الجزائري يريد نوابا أوفياء لثورة الفاتح نوفمبر 1954 ولحراك 22 فبراير 2019"، داعيا مترشحي حزبه في حال فوزهم بمقاعد في التشريعيات إلى "مواصلة مسيرة جبهة العدالة والتنمية وهي ممارسة المقاومة السياسية من داخل مؤسسات الدولة وبالمجلس الشعبي الوطني ومراقبة عمل الحكومة".
كما شدد من جهة أخرى، على ضرورة "إدخال إصلاحات بما يحقق التوازن في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
الفجر الجديد: نزاهة الانتخابات ستغير الوضع
اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن المجلس الشعبي الوطني المقبل "سينعش السياسة في البلاد". وأضاف المسؤول الحزبي أنه "على يقين بأن المجلس الشعبي الوطني الجديد سينعش السياسة في البلاد".
وقال بن بعيبش إن التشكيلة الجديدة التي سيكون عليها المجلس الشعبي الوطني المقبل "سيكون لها دور هام في تنشيط الحياة السياسية لما لها من صلاحيات أقرها الدستور سواء من حيث تعديل مختلف القوانين وإصدار أخرى أو من حيث مساءلة الحكومة أو تشكيل لجان في أي مجال يهم الرأي العام عكس المجلس السابق "الذي - كما قال- اقتصر دوره على رفع الأيدي فقط".
وأردف في هذا الصدد قائلا: "إن كل القوائم الانتخابية الحالية تقريبا تضم حسبه مرشحين من الطبقة المتوسطة وجاءت من صلب الشعب بعيدا عن التعيينات والمحاباة".
ورافع بن بعيبش لضرورة ضمان نزاهة الموعد الانتخابي القائمة مؤكدا أنه "إذا حافظنا على نزاهة الانتخابات القادمة، فلا تهمنا نسبة المشاركة لأن النزاهة سينبثق عنها مجلس موثوق فيه من طرف الشعب بينما إذا ثبت التزوير سيبقى الوضع على حاله ونفقد ثقة الشعب من جديد".