قدمت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة 6 أشخاص متورطين في الانضمام لحركة رشاد الإرهابية، حيث وبعد الاستماع لهم تم إيداع 4 أشخاص منهم الحبس المؤقت. وحسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمجلس قضاء قسنطينة فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه وبتاريخ 12 من جوان الجاري وتبعا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأحداث الدرك الوطني بقسنطينة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والعمل على المساس شرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة، تم الكشف عن اتصالات بين المسمى (د.س) والموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم مسيرات غير مرخصة، استغلالا للاتصالات المختلفة للمعني الذي تم ضبطه وتوقيفه بوسط مدينة قسنطينة على متن سيارته، والتي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط). بينما وبتفتيش مسكنه عثر على لافتات ورقية تحريضية، وبسماعه أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد ومنسق جهوي لها وبقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم العديد من اللقاءات التي تمحورت حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد، استغلالا لتصريحاته بخصوص أعضاء حركة رشاد على مستوى إقليم ولاية قسنطينة. وكشفت التحريات الأولية أيضا تورط كل من (م.و) (ط.ل) (م.م.ش)، (ب.م.ف) في جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة وإمداد قيادتها المتواجدة في الخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من (زم.ع) والمدعوة "م.م"، حيث تم بتاريخ 20 من الشهر الجاري تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أحال ملف القضية والأطراف على السيد قاضي التحقيق ومتابعة كل من (د.س) ، (م.و) (ط.ل)، (م.مش) . (ب.م.عط) ، (ب.م.ف) وكل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن، جناية المساس بالوحدة والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية، جناية استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم نشاطات ونشر أفكار جماعة إرهابية، جنحة التحريض على التجمهر، جنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيئات العمومية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب علي بموجب أحكام مواد مختلفة من قانون العقوبات مع التماس أمر إيداع المتهمين (د.س)، (م.و) (طل)، (م.م ش) وسماع وإيداع المتهم (ب.م.ط) وإصدار أمر بالقبض على المتهم (ب.م ب) مع حجز الأشياء المضبوطة بيتم بنفس التاريخ سماع المتهمين (د.س)، (م.و) (ط.ل)، (م.م.ش) عند الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق الذي أصدر في حقهم أمر بالوضع رهن الحبس الموت
