محتكرون كبار يفتعلون ندرة الزيت لأهداف مريبة ما هو السبب الحقيقي وراء أزمة "الزيت" في الجزائر؟

بعد أزمة نقص السيولة النقدية في مراكز البريد في الجزائر، تراءت مشكلة أخرى تتعلق باختفاء زيت المائدة من الأسواق في الأيام الأخيرة، وقد أظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدى تدافع الناس بالقوة على المتاجر لاقتناء قنينات من هذه المادة، وانقسم رأي الشارع إلى قسمين، فهناك من يعتبر الأزمة مفتعلة ذات أغراض سياسية، بينما يتهم آخرون التجار باستغلال اقتراب شهر رمضان لرفض التدابير المتعلقة بالتهرب الضريبي،لكن كيف لبلد ينتج هذه المادة بوفرة أن يعاني من نفادها؟.
متابعة / حدادي فريدة .
بعد كلمة وزير التجارة كمال رزيق التي اراد من خلالها ان يطمئن المواطنين على وفرة مادة زيت المائدة، وأكد أن جميع المواد الاستهلاكية موجودة بكميات ضخمة، وستتوفر بكثرة خاصة خلال شهر رمضان.

حيث تملك السوق المحلية 12 نوع من الزيت منها 10 أنواع مدعمة ومسقف سعرها ب 65 دينار جزائري، كما اعتبر ما يروج عن ندرة هذه المادة الغذائية هو مفتعل من اصحاب المحلات التي لم تطلها ايادي الرقابة بعد ، بهدف ضرب مصداقية مصالح الوزارة، وزعزعة استقرار السوق الوطنية. وذكر الوزير بان هذه الظاهرة انتشرت بشأن نقص مادة السميد تزامنا مع ظهور جائحة، كورونا. كما كشف عن قيام مصالح الأمن بحجز أكثر من 15 ألف لتر من الزيت كانت مخبأة.
في المقابل، يبدو أن الأزمة لديها علاقة بمشكلات التموين وزيادات في الأسعار، التي دفعت بعض التجار إلى عدم بيع زيت المائدة، وهو ما يعبر عن صعوبة الحصول على هذه المادة الاستهلاكية، في خضم تحضيرات الجزائريين لاستقبال شهر رمضان المقبل .

بل حتى السلطات تحمل التجار مسؤولية هذه الندرة، بسبب رفض التدابير المتعلقة بوضع الفواتير والتهرب من الضريبة، وهو ما تؤكده تصريحات مسؤولين في مجمع سيفيتال، الممون الرئيسي للسوق من مادة الزيت. وأيضا الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية حيث أكدوا على استمرار معدل الإنتاج بوتيرة عادية، وأن الزيادات الطفيفة في سعر بعض أنواع الزيوت دفعت تجار الجملة إلى مقاطعة السلعة، كما تسبب فيها تجار التجزئة الذين يرفضون فوترة سلعهم لدى بائعي الجملة، لاسيما وأن هامش أرباحهم سيتقلص إذا ما تعاملوا بالفواتير، فيما الأسعار هي مقننه سالفا من طرف الدولة.
وتفرض تعليمات مصالح وزارة التجارة الجزائرية على جميع التجار وضع فواتير للتعاملات مع كل مموني السوق، لكون ذلك يخضع للضريبة،ورغم أن الوزراء يخرجون في كل مرة لنفي الشائعات حول انعدام السيولة أو ندرة الزيت وغيرها، إلا أن قلق المجتمع من نقص المواد الاستهلاكية يعبر عن اهتزاز الثقة بين المواطن والحكومة، وتبقى التجارة قطاع استراتيجي وحيوي مرتبط مباشرة بالأمن القومي، فيمكن لمثل هذه الاشاعات أن تثير غضب الشارع كما حدث عدة مرات في هذا البلد وفي بلدان أخرى