زيت المائدة ..تحت رحمة البارونات!

* ندرة حادة وارتفاع في الأسعار ..والسبب الفوترة
* مصانع تشترط الفوترة في الزيوت المسقفة..وتتغاضى عن الأنواع الأخرى
* أطراف افتعلت الندرة للي ذراع الحكومة
عرفت في الآونة الأخيرة ندرة غير مسبوقة لمادة الزيت، حتى أن هناك من أولها إلى صراع بين بارونات ومنتجي الزيت وبين الحكومة التي تريد التحكم في السوق بصفة دائمة مع وضع جميع الضوابط التي تجعل السوق الجزائرية في محل ثقة المواطن، لكن هناك يد خفية وأوضاع اقتصادية عالمية عملت على خلق الندرة خاصة في عز الجائحة وركود الدورة الاقتصادية.
"الحوار" انتقلت إلى سوق السمار للتحقيق في موضوع ارتفاع أسعار مادة الزيت وأسباب ندرة هذا المنتوج في الأسواق، حيث كشف بائعو المواد الغذائية بالجملة أن السبب الحقيقي لندرة وارتفاع أسعار الزيت، "هو الفاتورة التي تثقل كاهلنا، خاصة وأن مادة الزيت تم تسقيفها من طرف الدولة إلى أنه هذا الفعل لا يخدم مصالحنا، لأن مادة الزيت زاد ثمنها من طرف منتجي هذه المادة وبالتالي لا يمكن أن نبيع بخسارة".
وتابع محدثونا "فمثلا إذا اشترينا الزيت من المصنع فإن ثمنه هو 595 دج، وبعد النقل ودفع الضرائب يرتفع سعره إلى 620 دج، والدولة اشترطت عدم ارتفاع سعر الزيت لأكثر من 600دج، وبهذا الفعل تم خلق ندرة من طرف منتجي هذه المادة، حتى نحن بدورنا لا يمكننا طرحه وإنزاله في مستودعاتنا لأنه يثقل كاهلنا ويدفعنا نحو الإفلاس، وهذا يضر بتجارتنا واستثمارنا".
وأضاف تجار الجملة: "حتى أن المشكل الحقيقي لهذه المادة مس فقط النوعية التي يستعملها المواطن البسيط، غير أن هناك نوعية من جودة الرفيعة وغالية الثمن موجودة في مستودعاتنا وشهدت ارتفاعا في الأسعار لكن موجودة بصفة يومية، وتعرف إقبالا ضعيفا نسبيا بسبب غلائها، لكنها في نفس الوقت لا تتطلب فاتورة.
وأجمع جل الخبراء وجمعية حماية المستهلك على أنه آن الأوان للدولة لاستغلال مصنع جيجل للزيوت وإلا ستؤول الأوضاع إلى أكثر من هذا، لأنه هو سبيل الوحيد لكسر الاحتكار والمضاربة من طرف التجار ومصنعيه الذين أتعبوا جيب المواطن لأنه هو الوحيد الذي يدفع الثمن.
المادة الأولية هي التي عصفت بتجارة الزيوت في الجزائر
وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك، زبدي مصطفى، لا يوجد نقص في مادة الزيت لأنه توجد عدة مؤسسات وعلامات تجارية بارزة تصنع هذا المنتج بأسعار في متناول المواطن البسيط، وأقر أيضا بأن سبب الارتفاع الطفيف للزيوت سببه زيادة تكاليف إنتاجه، خاصة في المواد الأولية التي شهدت نقصا ملحوظا بسبب الجائحة التي عصفت بالعالم، ولكن لا يمكن أن يرتفع ثمنه إلى الأسعار التي تشاع في أروقة الشوارع ودهاليز المحلات، لأنه لا يمكن تجاوز السعر المسقف الذي أقرته الدولة باعتباره منتوجا حساسا وسيكون هناك عقاب لمن يخالف هذه الإجراءات.
لا يمكن القضاء على المضاربة بين ليلة وضحاها
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك بأنه لا يمكن القضاء على المضاربة والاحتكار إلا بمرور وتوالي الأيام، وأن السبيل الوحيد من أجل القضاء على المضاربة هو بذل مزيد من الجهود المضاعفة من طرف المختصين والمسئولين، والعمل على خلق جو تجاري مثمر في المواسم الدينية التي نشهدها كل عام، كما حث على خلق الوسائل الضرورية من أجل حماية المستهلك وأخلقة الحياة التجارية لكي لا نشهد أفعالا تزرع الريبة والخوف لدى عامة الشعب، خاصة في المواد التي تستهلك بكثرة وبصفة يومية ولها وزن يلعب على وتر البلبلة.
المصنع قيمة مضافة لاقتصاد نأمل أن يكون
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي بوكحنون، بأن دخول مصنع جيجل لزيوت المائدة سيكون قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري، لأن موقعه الاستراتيجي يسهل له المأمورية على نقل البضائع بأقل الأثمان مما سيتيح له أسبقية معتبرة، خاصة مع تعدد العلامات التجارية للزيوت التي ستغرق الأسواق ومن أجل احتواء النقص الذي نلاحظه، كما أن أثره سيكون إيجابيا جدا من حيث الوفرة والسعر، وربما من حيث الجودة والمنافسة التي ستعطي الديناميكية الاقتصادية المرجوة منه مثل مناصب الشغل وإحياء المنطقة وكذا العمل على سهولة النقل إلى ميناء ''جنجن'' الذي سيكون قطبا الذي تنتقل منه مادة الزيت إلى كامل التراب الوطني وربما نحو التصدير الذي يعتبر نقطة هامة من أجل بروز الاقتصاد الوطني بسبب توسعة الموانئ التي تشهدها مؤخرا.
انخفاض قيمة الدينار هو السبب في ارتفاع الأسعار
وأبان بوكحنون بأن المواد الأولية المستوردة هي السبب الرئيسي في تفاقم أسعار المواد الغذائية والزيت، وكذا ارتفاع التجهيزات التي تنتج المواد نصف المصنعة، خاصة ارتفاع مصاريف الاستيراد إلى مائة بالمائة بسبب انخفاض قيمة الدينار، مما جعل المنتجات الأولية في ارتفاع مستمر لأن ندرة المواد الأولية أثرت على صناعة مواد مصنعة كليا في البلد، مما أدى أيضا إلى ارتفاع المواد المضافة والعطور التي تصنع جل المواد الغذائية مما يجعل ارتفاع الأسعار ممكنا بدرجة كبيرة بسبب المعطيات الحالية، ولكن نأمل بأن تتغير المعطيات مستقبلا وتتحسن الأمور إلى ما يرجو المواطن البسيط ويكون اقتصادا متينا يخدم عامة الشعب، لذلك يجب وضع خطة في أقرب الآجال من أجل احتواء الاقتصاد وإعادة بعثه بالطرق التي تتماشى مع الاقتصاد العالمي وكذا يلبي حاجيات البلد، وأن تكون هيئة مختصة في مراقبة سيرورة العمل وتطبيق تسقيف الأجور التي أقرتها الدولة والمصالح المختصة

دحمان بن سالم