تتواصل حملات النظافة الأسبوعية التي أطلقتها مصالح الولاية باتنة، تحسبا لأمطار الخريف، حيث جندت ذات المصالح أكثر من 1000 عامل و500 شاحنة وألية، لتنظيف الأودية، البالوعات، وإزالة الأتربة ومخلفات البناء، يضاف لها تقليم الأشجار ونظافة الطرقات وصيانة الإنارة العمومية، ببلديات الولاية باتنة ال61، من خلال تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية التي أشركت فيها أيضا، فعاليات المُجتمع المدني ومُختلف الجمعيات. الحملة، حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن الولاية خلال إشرافه عليها، بدأت منذ شهري جويلية وأوت حيث تجوب فرق النظافة بالبلديات مختلف المحاور الحضرية، لتنفيذ مُخطط تنقية وتنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ورصد النقاط السوداء والقضاء عليها استعدادا للأمطار خاصة الخريفية منها والمفاجئة، وقد كانت مصالح ولاية باتنة، قد وجهت تعليمات صارمة لرؤساء البلديات، للتنسيق مع مختلف المصالح على غرار وحدة باتنة للديوان الوطني للتطهير، الأشغال العمومية، ومديرية البيئة وغيرها للاستعداد لمواجهة فيضانات الخريف، عبر تسطير مُخطط استعجالي يبدأ بتحديد النقاط السوداء المُسببة للفيضانات وتطهيرها مع صيانة الشبكات والبالوعات ومجاري مياه الأمطار بالمناطق المتواجدة بالقرب من الوديان والتجمعات العُمرانية. وكانت مصالح الديوان الوطني للتطهير وحدة باتنة، قد باشرت منذ مدة حملات وقائية لتطهير وتنقية قنوات الصرف الصحي، والبالوعات ومجاري المياه، ضمن البرنامج المُسطر لبعض النقاط السوداء والأماكن الأكثر عرضة للفيضانات بالولاية باتنة. من جهتها، مصالح الولاية، شددت عبر الوالي محمد بن مالك عند ترأسه المجلس التنفيذي الذي خُصص لدراسة التحضيرات والترتيبات المختلفة الموجهة للتحضير لموسم الخريف والوقاية من التقلبات الجوية، على تطبيق تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الداعية إلى الشروع في تنفيذ مخططات العمل الاستباقي لتفادي الآثار السلبية لأمطار الخريف. ودعا المتحدث المسؤولين المحليين إلى ضرورة إيلاء ملف النظافة الأهمية التي يستحق باعتبارها حجر الزاوية في التنمية المحلية وإشراك المواطنين فيها إضافة إلى تثبيت حاويات صغيرة بمحاذاة محطات النقل وعبر الأحياء والتجمعات السكانية ومختلف الأماكن العمومية لضبط سلوكات الرمي العشوائي لتحقيق نظافة المحيط والتخلص من مخلفات هذه النفايات الضارة. والجدير بالذكر أن الولاية أحصت رفع أزيد من 1000 طن من النفايات المختلفة المنزلية منها وبقايا مواد البناء، بالوديان والمفارغ العشوائية والصلبة المتواجدة بالفضاءات العمومية والأحياء السكنية، وكذا المنتشرة على حواف الطرقات العمومية والمسالك، والأسواق الجوارية والأماكن المحاذية لها، وعلى طول محيط مداخل المدن ومخارجها.