نظم طالبو السكن الاجتماعي من بلدية الخروب، أول أمس اعتصاما احتجاجيا أمام مقر دائرة الخروب، احتجاجًا منهم على استبعادهم الذي يعتبرونه قرارا ظالمًا وغير عادل من آخر قائمة للمستفيدين من هذا النوع من السكن على مستوى البلدية، والتي على سبيل التذكير تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي وشملت 2300 مستفيد. يشير هؤلاء المواطنون إلى أنهم كانوا من بين أولئك الذين قدموا ملفاتهم لطلب سكن اجتماعي في عام 2013، لكن اللجان المكلفة بمعالجة ودراسة هذه الملفات، استبعدت جزءًا كبيرًا من هؤلاء المواطنين الذين هم في غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ويستوفون جميع الشروط المطلوبة قانونًا للإستفادة من هذا الصيغة من السكن العمومي المدعم من الدولة، مضيفين أنهم يعتبرون أن حالاتهم قد جرت معالجتها بسطحية وتم استبعادها بشكل مجحف وبطريقة ظالمة للغاية. ووفقًا لتأكيدات المحتجين، فإن السبب الرئيسي المعلن عنه لاستبعاد عدد كبير من بين طالبي السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم في سنة 2013، هو أن فرق التحقيق في الميدان لم تجد هؤلاء المواطنين موجودين في منازلهم أثناء زيارتها لهم للتحقق من وضعيتهم الاجتماعية، بينما يؤكدون أنهم كانوا غائبين لأسباب شخصية مبررة، مما أدى بفرق التحقيق هذه إلى إعتبار أنهم غير مقيمين على مستوى العناوين المشار إليها في ملفاتهم، مما أدى إلى استبعاد طلباتهم. يبلغ عدد هؤلاء المواطنين الذين يعتقدون أن لجان معالجة ملفات طلب الإسكان الاجتماعي قد ظلمتهم، حوالي 120 شخصًا، أعربوا خلال هذه الوقفة الاحتجاجية عن غضبهم الشديد ضد رفض الطعون التي تم إظهارها لهم من قبل لجان الطعن، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم والأدلة التي قدموها والتي تؤكد حقهم في أن يكونوا من بين المستفيدين. أعرب المحتجون، الذين صرخوا بيأسهم وأكدوا أنهم مستعدون للذهاب بعيدًا في أعمال الاحتجاج التي يعتزمون شنها، أنهم لا يستبعدون تنظيم إضرابات عن الطعام خلال الأيام المقبلة، إذا لم يتم سماع صرختهم من قبل السلطات المحلية، مخاطبين والي الولاية عبد الخالق صيودة للمطالبة بإعادة النظر في ملفاتهم مرة أخرى بطريقة موضوعية ونزيهة، معربين عن دهشتهم من موقف مصالح دائرة الخروب التي قفزت إلى ملفات طلبات السكن الاجتماعي لعامي 2014 و 2015، بينما لم يتم بعد إغلاق تلك الخاصة بعام 2013.