1500 طعن في قائمة تضم 1384 مستفيدا

السكن الإجتماعي بالخروب

شهدت دائرة الخروب نهار أمس ومنذ الساعات الأولى للصباح، ضغطا كبيرا، بسبب توافد مئات المواطنين الراغبين في إيداع طعون أومقابلة رئيس الدائرة عقب نشر قائمة الاستفادة من السكن الإجتماعي صباح يوم الأربعاء الفارط والتي ضمت 1384 مستفيدا من حصة 5150 سكنا اجتماعيا إيجاريا، حيث جرت العملية في حضور ملحوظ لرجال الأمن الذين ساهموا بشكل كبير في تنظيم استقبال المواطنين. وعرفت العملية ظروفا تنظيمية أحسن من يوم الأربعاء الفارط حيث تم رشق مقر الدائرة بالحجارة وعرفت العملية أعمال شغب وفوضى كبيرين.
عملية الطعون تبقى مبهمة وأسئلة المواطن لا تجد من يجيب عليها
جرت عملية إيداع الطعون التي انطلقت في الساعة الثامنة صباحا، وسط إقبال لافت للمواطنين، حيث تم استقبالهم بالمصلحة البيومترية وبالتحديد بمكتب الحجز والتدقيق، واصطف الطاعنون في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس إلى غاية منتصف النهار، وكان العديد منهم غير مقتنع بعملية الطعن عندما تحدثنا إليهم، حيث أكد لنا العديد من المواطنين أنه، ورغم التجاوزات التي حملتها القائمة المنشورة، إلا أنهم لا يأملون كثيرا في تغيير القائمة بعد عملية الطعن التي تقدموا بها والتي شككوا فيها، متسائلين عن الطريقة التي تتعامل بها مصالح الدائرة معهم من خلال منحهم لوصلات استلام ملف الطعن لكن دون التأشير عليها بأختام رسمية مثلما جرت عليه العادة، واكتفت مصالح الدائرة بوضع أرقام فقط لملفات الطعون المقدمة، يمثل كل رقم ملفا يضم نسخة من وصل إيداع ملف السكن ووثيقة يتم ملؤها من طرف صاحب الطعن، يضع بها بياناته الشخصية كما يوضح فيها سبب الطعن.
عملية إيداع الطعون متواصلة
فاق عدد الطعون التي أودعها المحتجون على قائمة الحصة الأولى من السكن الاجتماعي الإيجاري بدائرة الخروب المعلن عنها نهاية الأسبوع الفارط، عدد المستفيدين، حيث ورغم التحفظ من طرف المسؤولين بالدائرة على تقديم رقم الطعون، إلا أننا تمكنا من الحصول على العدد التقريبي للطعون من خلال الإطلاع على وصلات إيداع ملف الطعن والتي تحمل رقما لكل مواطن قدم ملفا في هذا الشأن، وقد تم توزيع المواطنين الذين قصدوا الدائرة مفرطين في كل أشغالهم، على 3 مكاتب داخل حجرة واحدة، يعمل بها 6 موظفين يقومون بتسجيل كل طعن على دفتر، تحت حراسة أمنية لمنع حدوث أي انزلاقات، حيث سجل كل مكتب في حدود منتصف النهار أكثر من 500 ملف وبعملية حسابية نجد أن الثلاثة مكاتب سجلت عددا إجماليا فاق ال1500 طعن في قائمة تضم 1384 مستفيدا، مع العلم أن عملية الطعون متواصلة حسبما ينص عليه القانون لمدة 8 أيام ابتداء من يوم الأربعاء الفارط وأن الطعون ستكون بالنسبة للملفات التي أودعت قبل 2012 فقط.
أكثر من 500 طلب لمقابلة رئيس الدائرة
فضل عدد من المواطنين المحتجين على قائمة السكن المعلن عنها بدائرة الخروب، طلب مقابلة رئيس الدائرة لشرح ظروفهم الاستثنائية دون تقديم طعون كتابية مثلما قام به عدد من المحتجين، حيث توافد عدد كبير ومنذ الساعات الأولى للصباح إلى مصلحة التنظيم العام من أجل إيداع طلب لمقابلة رئيس الدائرة، وقد تم تسجيل هؤلاء المواطنين في قوائم تضم بين 40 و60 مواطنا، وقد حرس رجال الأمن على تنظيم القوائم والمناداة على المواطنين للدخول في ترتيب حسب القوائم الموجودة والتي فاقت ال10 قوائم أي بعدد إجمالي يفوق ال500 طلب لمقابلة رئيس الدائرة، وكانت دهشة المواطنين كبيرة عندما تم إبلاغهم من طرف الأمين العام للدائرة الذي أشرف على العملية، بتاريخ المقابلة والتي امتد إلى شهر ديسمبر بالنسبة للقائمة الثانية فقط.
المحتجون يتحدثون عن استفادة أثرياء ومقربين من مسؤولين
لا يدور الحديث وسط المحتجين على قائمة السكن التي تم نشرها يوم الأربعاء الفارط، والذين قابلناهم في ساحة مقر الدائرة، إلا عن الخروقات التي حملتها هذه القائمة والتي ضمت حسبهم أسماء يعرفونها من أصحاب المال والأثرياء، حيث أكد لنا العديد أن أصحاب فيلات استفادوا من السكنات الاجتماعية، وتحدث البعض عن استفادة عزاب وحتى شباب في مقتبل العمر من مواليد 1989، متسائلين عن تاريخ إيداع الملفات بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة وقال البعض إن أصحاب 27 سنة، كانوا سنة 2010، يبلغون من العمر 21 سنة، وتساءلوا كيف يستفيدون من السكن وهناك أرباب عائلات أودعوا ملفات سنة 2006 ولم تظهر أسماؤهم في القائمة، كما اتهم البعض لجنة دراسة الملفات باستعمال المحسوبية وقالوا إن هناك أسماء يعرفونها من المقربين من مسؤولين بقسنطينة وبالولايات المجاورة ممن استفادوا من السكن وهو الأمر الذي سمعناه من موظفين بالدائرة أثناء حديث بينهم، معتبرين أن هذه القائمة هي الأسوأ من نوعها في تاريخ توزيع السكن بدائرة الخروب.
الأمين العام للدائرة يؤكد: الأمور تسير بشكل عادي
حاولنا التقرب من رئيس الدائرة لطرح استفساراتنا، لكننا لم نتمكن، وسنحت لنا الفرصة مقابلة الأمين العام لدائرة الخروب، الذي أكد أنه غير مخول لتقديم كل التوضيحات، مضيفا أن الأمور على العموم تسيير بشكل عادي في تسجيل الطعون وقال إن الدولة لم تبخل على المواطنين وهي تبذل مجهودات كبيرة لتوفير السكن الاجتماعي لمستحقيه وقال إن هذه الحصة التي أثارت حفيظة طالبي السكن، ما هي إلا خمس الحصة المقدرة بأكثر من 5 آلاف سكن سيتم توزيعها تباعا، وطلب منا الأمين العام للدائرة العودة بعد يومين أو ثلاثة عندما يخف الضغط قليلا لملاقاة رئيس الدائرة والحصول على كل المعلومات الضرورية والتوضيحات اللازمة.