ما زالت الأزمة المخيمة على فكيك، شرق المغرب،بسبب رفض خوصصة مياه المدينة تراوح مكانها، في ظل فشل السلطات المحلية و المركزية في إقناع الساكنة ب"جدوى" الانضمام إلى شركة خاصة لتدبير الماء الصالح للشرب. وعادت الساكنة إلى الاحتجاج بتنفيذ اعتصام مساء الأحد المنصرم بالمدينة، "تأكيدا على موقفها بعدم الانضمام إلى شركة المياه الخاصة"، وشددت على أن "كل ما تريده هو الحفاظ على مواردها المائية لأنها موارد مكتسبة وموروثة لأصحابها ولن تسمح لأي جهة بأخذها منها". من جهته، جددت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فكيك رفض الساكنة خوصصة مياه المدينة، و مطالبتها بالانسحاب الفوري من هذه الشركة الخاصة, وضمان حقها في الماء, مؤكدة على أن "كل أشكال الاحتجاج السلمي ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير للمجلس المحلي لمطالب السكان". كما أعلنت عن مقاطعتهم لجميع أنشطته ومطالبة بإطلاق سراح الناشط محمد براهمي. ودخلت وزارة الداخلية على خط احتجاجات فكيك التي بلغت شهرها الخامس،غير أن العروض التي قدمتها "لم تبدد مخاوف" السكان المعارضين للانضمام إلى شركة المياه الخاصة. وقالت التنسيقية أن لقائها الأخير مع وزارة الداخلية "لم يأت بجديد، ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له"، معربة عن تخوف الساكنة من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله". واعتبرت أن كل التطمينات التي صدرت من وزارة الداخلية و المجلس المحلي "لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه". و انتقدت السعي إلى تقديم "صورة جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية" عن تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف المجلس المحلي لفكيك، بالتوازي مع "الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل الوقائع الميدانية". وفي هذا الإطار، اعتبر عبد السلام الكوش، عضو فريق المعارضة بجماعة فكيك، أن المجلس المحلي "يتحمل مسؤولية استخلاص الفواتير التي لم تدفع إلى غاية أكتوبر الماضي, في حين أن عدم أداء الفواتير بعد ذلك إلى الآن كان باتفاق السكان في إطار نضالهم ضد الانضمام إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، مشيرا إلى أن السكان "سيدفعون فواتيرهم عندما تتم الاستجابة لمطلبهم المتعلق بالتراجع عن هذا القرار". وكان المجلس المحلي لفكيك قد قرر الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، وهو ما خلف رفضا واسعا من طرف ساكنة المدينة لخوصصة هذه المادة الحيوية. وتعيش مدينة فكيك منذ نحو خمسة أشهر على وقع احتجاجات سلمية اتخذت منحى تصاعديا, رفضا لخوصصة قطاع المياه وعواقب ذلك على الأوضاع الاجتماعية الهشة،فيما طالب حقوقيون بتدخل السلطات المعنية للاستجابة العاجلة لمطالب السكان و احتواء حالة الاحتقان.
