الجزائر سترد على التصرف المريب لفرنسا بشأن التأشيرات

السن بالسن والبادىء أظلم "
تتابع الجزائر باستغراب شديد التطورات الأخيرة فيما يخص تسيير الاتصال الفرنسي بشأن مسألة التأشيرات, مؤكدة أنها سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته, حسب ما أفاد به يوم أمس الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية.
وجاء في البيان: "تتابع الحكومة الجزائرية باستغراب شديد التطورات الأخيرة فيما يخص تسيير الاتصال الفرنسي بشأن مسألة التأشيرات بشكل عام وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من هذا الإجراء بشكل خاص".
وبالفعل, فإن الحكومة الجزائرية سجلت بأن تسيير الاتصال الفرنسي بشأن هذا الموضوع يبدو الآن وكأنه "تصرف غريب ومريب يتمثل في تسريبات فجة إلى وسائل إعلام منتقاة بمهارة من قبل أجهزة وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية".
ومن خلال هذه القناة غير العادية, يتم الآن الإعلان عن القرارات الفرنسية, في عدم احترام تام للممارسات الدبلوماسية المعمول بها وفي انتهاك صارخ لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 2013 الذي ينظم إعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وفي حقيقة الأمر, فإنه إلى يومنا هذا, وفي انتهاك صارخ لأحكام المادة 8 من هذا الاتفاق, لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول, وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية.
وكان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر, الذي استدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية أربع مرات بهذا الشأن, قد أكد أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية, كما أنه لم يتمكن الى يومنا هذا من الرد على الطلبات الجزائرية الرسمية للتوضيح بشأن هذا الموضوع.