الجزائر تحتج بشدة على توقيف أحد أعوانها القنصليين بفرنسا وتطالب بالإفراج الفوري عنه

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر، السيد ستيفان روماتيه، لإبلاغه احتجاج الجزائر الشديد على خلفية قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تهم لأحد موظفيها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي، ووضعه رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار تحقيق قضائي بشأن ما وصف ب"قضية اختطاف" المدعو أمير بوخرص، المعروف إعلامياً باسم "أمير دي زاد"، خلال عام 2024، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد البيان أن الجزائر ترفض تماماً، شكلاً ومضموناً، التبريرات التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بشأن قرارها باحتجاز الموظف القنصلي.
انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية
من الناحية الشكلية، ذكرت الجزائر أن توقيف الموظف القنصلي تم على الطريق العام، دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للحصانة والامتيازات التي يتمتع بها بموجب مهامه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، فضلاً عن كونه مخالفاً للأعراف والممارسات الدبلوماسية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا.
تهم تستند إلى حجج واهية
أما من حيث المضمون، فأشارت الجزائر إلى هشاشة الأدلة التي بنت عليها السلطات الأمنية الفرنسية تحقيقها، حيث تستند القضية، حسب البيان، إلى مجرد وجود هاتف الموظف القنصلي "المتهم" في محيط منزل المدعو أمير بوخرص، دون أي دليل مادي أو قرائن دامغة تثبت تورطه.
مطالبة بالإفراج الفوري والاحترام التام للحصانة الدبلوماسية
وفي هذا السياق، طالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، واحترام كافة الحقوق المرتبطة بصفته الدبلوماسية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والثنائية، بما يضمن له حق الدفاع عن نفسه في إطار عادل وظروف مناسبة.
عرقلة مقصودة لمسار تحسين العلاقات الثنائية
ووصفت وزارة الخارجية هذا التطور القضائي ب"السابقة الخطيرة" في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، معتبرة أنه يأتي في توقيت حساس، وبهدف واضح لتعطيل جهود إعادة بعث العلاقات الثنائية، والتي تم الاتفاق على تفعيلها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي الدولتين.
كما عبّرت الجزائر عن أسفها لما اعتبرته دليلاً على افتقار بعض الجهات الفرنسية للإرادة الصادقة في بناء علاقة متوازنة، مشيرة إلى أن بعض الأطراف ما تزال تفتقر لحسن النية والجدية اللازمتين لتهيئة مناخ ملائم لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي وسلس.
استغلال سياسي لمجرم ومماطلة في تسليمه
واختتم البيان بالتعبير عن الاستغراب إزاء ما وصفه ب"الاختيار الساخر" لبعض الجهات الفرنسية باستخدام مجرم معروف كأداة لإثارة قضية مختلقة تهدف إلى الإساءة للجزائر، في مقابل تجاهل متواصل للطلبات الجزائرية الرسمية المتعلقة بتسليم هذا الشخص المرتبط بتنظيمات إرهابية.