التشريع الوطني يرافق التنمية ويلبّي انشغالات المواطنين

اعتبرت الممارسة التشريعية في الجزائر نموذجا في التنسيق المؤسّساتي.. كريكو:

❊سنّ 75 نصّا ومشاريع أخرى قيد المصادقة في العهدة التشريعية التاسعة
❊مضامين النصوص تواكب التزامات الجزائر باتفاقياتها وثوابتها الوطنية
❊المنصّة الرقمية "تجاوب" بلورت عديد المزايا لشرائح كبيرة من المجتمع
❊ناصري: التشريع وسيلة لتنظيم الحياة العامة ورافعة حقيقية للتغيير
❊بوغالي: الممارسة التشريعية أداة محورية في رسم السياسات العمومية ومواكبة التحوّلات
اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أمس، النصوص التشريعية المصادق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه "مكتسبات تواكب المستجدات والتحوّلات التي تشهدها البلاد وترافق سياسة التنمية الوطنية"، مؤكدة على أن الممارسة التشريعية في الجزائر، تعد نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسّساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لسنّ وتحيين نصوص تلبي انشغالات المواطنين.
ذكرت كريكو في افتتاحها ليوم دراسي تحت عنوان "الممارسة التشريعية: مكتسبات تواكب المستجدات"، بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة، بأنه تمّ بعنوان العهدة التشريعية التاسعة، سنّ ما يزيد عن 75 نصّا تشريعيا بالإضافة إلى عديد المشاريع القانونية هي قيد المصادقة، مبرزة أن مضامين هذه النصوص، "تواكب أيضا التزامات الجزائر باتفاقياتها وثوابتها الوطنية في كنف مبادئ ومساعي الجزائر المنتصرة". كما ذكرت بالمنصة الرقمية "تجاوب"، التي أطلقتها الوزارة لرصد أهم القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي بلورت على أرض الواقع، عديد المزايا التي استفادت منها شرائح كبيرة من المجتمع.
وبالمناسبة، نوّهت الوزيرة بالدور المحوري للإعلام في مرافقة المسار التشريعي وإبراز النصوص القانونية، مثمّنة جهود قناة "البرلمانية" التي أصبحت، حسبها، "نموذجا إعلاميا" في هذا المجال.
من جانب آخر، اعتبرت الوزيرة إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، فرصة لاستذكار "مغزى تضحيات الشهداء والمجاهدين في إعلاء كلمة الشعب الجزائري" مشيدة، بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الامنية التي تسهر على أمن الأمة واستقرارها.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس بلقاسم بوخاري، على أهمية أن يتماشى العمل البرلماني مع المستجدات الوطنية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي "وذلك عبر سنّ قوانين جديدة وتحسين وتحيين أخرى قائمة وأحيانا إلغائها إن دعت الضرورة". وأشار إلى أن التنمية الوطنية "لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التكامل بين المؤسّستين التشريعية والتنفيذية"، مضيفا أن الجزائر "أدركت، تحت قيادة رئيس الجمهورية بأن التشريع ليس فقط وسيلة لتنظيم الحياة العامة، بل هو أيضا رافعة حقيقية للتغيير".
من جانبه، قرأ رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، النائب هشام صفر، كلمة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي التي أكد فيها أن الممارسة التشريعية "لم تعد مجرد إجراءات تقليدية ذات صبغة قانونية"، بل أضحت تشكل "أداة محورية في رسم السياسات العمومية وصياغة التوجهات الكبرى ومواكبة التحوّلات المجتمعية المتسارعة".
وقال في هذا الشأن إنّ التجربة البرلمانية الجزائرية شهدت تطوّرات وتحوّلات كبيرة تجاه تعزيز مسار بناء دولة القانون القائمة على الممارسة الديموقراطية التي نصّ عليها بيان أول نوفمبر، "كما جسّدت الهيئة البرلمانية بصلاحياتها المكرّسة في مختلف الدساتير المتعاقبة "الإرادة الوطنية لاستكمال
بناء دولة جزائرية تكرّس مبادئ الحرية وسيادة القانون، بفضل الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية وفي مقدمتها دستور 2020 الذي انبثق منه البرلمان الحالي".
للإشارة، تمّ في ختام الأشغال، التي حضرها أعضاء من الحكومة وممثلون عن هيئات ومنظمات وطنية وممثلزن عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، تكريم بعض المشاركين.