السيدة كريكو: النصوص التشريعية الوطنية مكتسبات ترافق سياسة التنمية الوطنية

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن النصوص التشريعية المصادق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه هي "مكتسبات تواكب المستجدات والتحولات التي تشهدها البلاد وترافق سياسة التنمية الوطنية.
ولدى افتتاحها ليوم دراسي تحت عنوان"الممارسة التشريعية : مكتسبات تواكب المستجدات", بالمدرسة الوطنية للإدارة أوضحت السيدة كريكو, أن الممارسة التشريعية في بلادنا, تعد "نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" وذلك من خلال سن نصوص تشريعية وتحيين أخرى "تستجيب للمستجدات وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع وتلبي انشغالات المواطنين".
وأشارت الوزيرة الى أنه تم بعنوان العهدة التشريعية التاسعة, سن "ما يزيد عن 75 نصا تشريعيا بالإضافة إلى عديد المشاريع القانونية هي قيد المصادقة, مبرزة أن مضامين هذه النصوص, "تواكب أيضا التزامات الجزائر باتفاقياتها وتوائم ثوابتنا الوطنية في كنف مبادئ ومساعي الجزائر المنتصرة".
وفي السياق ذاته, ذكرت السيدة كريكو بالمنصة الرقمية "تجاوب", التي أطلقتها الوزارة لرصد أهم القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي "بلورت على أرض الواقع, العديد من المزايا التي استفادت منها شرائح كبيرة من المجتمع".
و بالمناسبة, نوهت السيدة كريكو بالدور المحوري للاعلام في مرافقة المسار التشريعي وابراز النصوص القانونية, مثمنة جهود قناة "البرلمانية" التي أصبحت, مثلما قالت, "نموذجا اعلاميا" في المجال. وبمناسبة احياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب, اعتبرت الوزيرة أن هذه المحطة فرصة لاستذكار "مغزى تضحيات الشهداء والمجاهدين في إعلاء كلمة الشعب الجزائري" مشيدة, ب "جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل الاسلاك الامنية التي تسهر على أمن الأمة واستقرارها".
من جانبه أكد رئيس مجلس الامة السيد عزوز ناصري في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس بلقاسم بوخاري, على "أهمية أن يتماشى العمل البرلماني مع المستجدات الوطنية لتحقيق الاهداف الاجتماعية, الاقتصادية و السياسية, وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي" وذلك عبر "سن قوانين جديدة و تحسين وتحيين أخرى قائمة و أحيانا الغاءها ان دعت الضرورة".
وتابع قائلا أن التنمية الوطنية "لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية", مضيفا أن الجزائر "أدركت, تحت قيادة رئيس الجمهورية بأن التشريع ليس فقط وسيلة لتنظيم الحياة العامة بل هو أيضا رافعة حقيقية للتغيير".
من جانبه, قرأ رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, النائب هشام صفر, كلمة رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي التي وجهها للمشاركين في الاشغال, أكد فيها أن الممارسة التشريعية "لم تعد مجرد اجراءات تقليدية ذات صبغة قانونية" بل اضحت تشكل "أداة محورية في رسم السياسات العمومية و صياغة التوجهات الكبرى ومواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة".
وقال في هذا الشأن أن التجربة البرلمانية الجزائرية "شهدت تطورات و تحولات كبيرة" في اتجاه تعزيز مسار بناء دولة القانون القائمة على الممارسة الديموقراطية التي نص عليها بيان أول نوفمبر, كما جسدت الهيئة البرلمانية بصلاحياتها المكرسة في مختلف الدساتير المتعاقبة "الارادة الوطنية لاستكمال البناء دولة جزائرية تكرس مبادئ الحرية وسيادة القانون" وهذا بفضل الاصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية و في مقدمتها دستور 2020 الذي انبثق منه البرلمان الحالي".
وفي ختام الاشغال التي حضرها أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, تم تكريم بعض المشاركين.