الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة من أولويات الدولة

في إطار رؤية استراتيجية للقناة الإذاعية الأولى، يايسي:
أكد المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء، البروفيسور بوخالفة يايسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل تحولًا مهمًا في مسار دعم الطاقة المتجددة بالجزائر، من خلال إدراج أربع مواد رئيسية تُعنى بتحفيز وتعزيز هذا القطاع لأول مرة منذ سنوات.
وأوضح يايسي أن إدراج هذه المواد يمثل انطلاقة جديدة لتطوير الطاقات المتجددة، من حيث تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية المرتبطة بهذا المجال ،معتبرًا أن هذه الإجراءات تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع وتُظهر نية السلطات العليا في تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي.
وأضاف قائلا،"هناك إرادة سياسية قوية تجلت بوضوح خلال التعديل الوزاري الصادر يوم ال14 سبتمبر الماضي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، والذي أفضى إلى ترقية كتابة الدولة المكلفة بالطاقات المتجددة إلى وزارة مستقلة، منفصلة تمامًا عن وزارة الطاقة والمحروقات، في خطوة ترمي إلى إيلاء أهمية قصوى لهذا القطاع الحيوي.
قال يايسي إنه صار واضحا أن السلطات العليا في البلاد لم تعد تكتفي بالمجهودات التي كانت تقوم بها سونلغاز أو وزارة الداخلية فيما سبق في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، بل تسعى اليوم إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين بشكل أوسع، عبر تحفيزات واضحة ملموسة واضحة .
وأردف بالقول "التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية ستمكن المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة المتجددة من الإستفادة من دعم الدولة من خلال الاعفاء الضريبي بمقدار 05 بالمائة وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 99 من هذا المشروع وهو ما يسمح بتوجيه تلك الأموال للإستثمار في البنية التحتية والتجهيزات، بما يحفز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتوسيع نطاقها وكذا الحصول على طاقة كهربائية خضراء قادرة على الصمود محليا وكذا على مستوى الأسواق الأوروبية.