قانون المالية 2026.. المنعرج الحاسم لمسار الطاقات المتجددة

يايسي يثني على 4 مواد رئيسية محفزة للقطاع لأول مرة:

❊ خطة لإنتاج 100 ألف سخان مائي شمسي في غضون 2035
أكد المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء، البروفيسور بوخالفة يايسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل تحولا مهما في مسار دعم الطاقة المتجددة بالجزائر، من خلال إدراج أربع مواد رئيسية تعنى بتحفيز وتعزيز هذا القطاع لأول مرة منذ سنوات.
وأوضح يايسي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن إدراج هذه المواد يمثل انطلاقة جديدة لتطوير الطاقات المتجددة، من حيث تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية المرتبطة بهذا المجال، معتبرا أن هذه الإجراءات تفتح آفاقا واسعة أمام القطاع وتظهر نية السلطات العليا في تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي.
وقال يايسي إنه صار واضحا أن السلطات العليا في البلاد لم تعد تكتفي بالمجهودات التي كانت تقوم بها سونلغاز أو وزارة الداخلية فيما سبق في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، بل تسعى اليوم إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين بشكل أوسع، عبر تحفيزات واضحة ملموسة واضحة. وأوضح أن التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية ستمكن المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة المتجددة من الاستفادة من دعم الدولة من خلال الإعفاء الضريبي بمقدار 5 بالمائة وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 99 من هذا المشروع، وهو ما يسمح بتوجيه تلك الأموال للاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات، بما يحفز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتوسيع نطاقها وكذا الحصول على طاقة كهربائية خضراء قادرة على الصمود محليا وكذا على مستوى الأسواق الأوروبية.
وفيما يخص استهلاك الطاقة على مستوى الأسر، أوضح يايسي أن الهدف من هذه الإجراءات هو جعل الطاقة النظيفة متاحة بأسعار مناسبة للمواطن، مشيرا إلى أن الإقبال على السخانات الشمسية لا يزال ضعيفا كون أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في الجزائر تعد من الأرخص في العالم، مقابل ارتفاع سعر السخانات التي تتراوح بين 80 إلى 100 ألف دينار جزائري، رغم مساهمة الدولة التي تغطي ما يقارب 45 بالمائة من التكلفة.
وأشار المختص إلى أن أغلب هذه التجهيزات كانت مستوردة، وهو ما دفع بالحكومة خلال مشروع قانون المالية الجديد إلى تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، في محاولة لتشجيع المواطنين على اقتنائها كبديل أولي لغاز المدينة ضمن معادلة اقتصادية تقضي بالمضي قدما نحو اعتماد أوسع على الطاقة النظيفة. وضمن هذا المنظور، كشف يايسي عن خطة لإنتاج 100 ألف سخان مائي شمسي في غضون سنة 2035، وهو ما يمثل جزءا من خارطة الطريق الجديدة للمستثمرين في هذا القطاع، داعيا إلى تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية لضمان سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق صناعة وطنية حقيقية للطاقة النظيفة.