3 ركائز أساسية لترقية الصادرات خارج المحروقات

قال إن استراتيجية الجزائر ترمي لتوفير 100 ألف منصب شغل.. حميدوش:

أكد الخبير في الاقتصاد، أمحمد حميدوش، أن انتهاج استراتيجية فعالة لترقية الصادرات خارج المحروقات يسمح برفع قيمتها الإجمالية إلى 10 مليار دولار في أفق 2027، مع رفع عدد المؤسسات المصدرة من 2000 إلى 5000 مؤسسة في غضون ثلاث سنوات القادمة.
أوضح حميدوش في تصريح ل«المساء"، أن اتباع استراتيجية ناجعة فيما يتعلق بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات سيمكن من توفير ما لا يقل عن 100 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر في سلاسل الإنتاج الموجهة للتصدير، مشيرا إلى ضرورة تبني رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على ثلاث ركائز أساسية تشمل تحسين العرض الوطني، تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وضمان الاستدامة المالية والتقنية للمصدرين.
وفي مجال تحسين العرض الوطني القابل للتصدير، ركز حميدوش على تحديد خمس سلاسل إنتاج وطنية ذات قدرة تنافسية تخص كل من الصناعات الغذائية، مواد البناء، المنتوجات الفلاحية، الأدوية والمستلزمات الطبية، والنسيج، مع رفع نسبة المنتجات الحاصلة على شهادات المطابقة من 30 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة خلال سنتين، وإنشاء ستة مراكز جهوية للتعبئة والتغليف بالقرب من الموانئ والمطارات لتقليص التكاليف بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، مشددا على ضرورة العمل على خفض مدة الشحن والتحويلات البنكية من 10 أيام إلى أقل من 48 ساعة عبر رقمنة مسار التصدير.
كما يرى أن هذه الرؤية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدعم المالي والتكنولوجي من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الصادرات بقيمة أولية تصل إلى 50 مليار دينار، يوجه لتغطية تكاليف النقل والشهادات والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب رفع عدد المؤسسات الممولة والمستفيدة من برامج الدعم من 400 إلى 1000 مؤسسة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك تقديم ضمان مالي يغطي 70 بالمائة من مخاطر عدم الدفع أو رفض الشحنات عبر آلية حكومية أو تأمينية متخصصة.
وفي السياق، ألح حميدوش على أهمية تحسين بيئة التصدير وتقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من 12 وثيقة إلى 5 وثائق أساسية واعتماد نظام رقمي موحد للتصاريح والمعالجة الجمركية يغطي 100 بالمائة من العمليات الكبرى خلال 24 شهرا، بالإضافة إلى تخفيض مدة معالجة الملفات الجمركية من 10 أيام إلى أقل من يومين، لرفع تنافسية المصدرين بنسبة 15 إلى 25 بالمائة.
وأضاف المختص في الاقتصاد أن السوق الإفريقية تبقى من أهم الوجهات التي يمكن للجزائر التخطيط للحصول على حصص هامة منها، موضحا أن المواد الغذائية ومواد البناء يمكن أن تجد أسواقا واعدة بشمال افريقيا على غرار تونس، ليبيا، ومصر، في حين يمكن التركيز على أسواق غرب إفريقيا كنيجيريا، السنغال، وكوت ديفوار أيضا باعتبار أن هذه الأسواق تستورد سنويا ما يفوق 60 مليار دولار من السلع الاستهلاكية، ويمكن للمنتوج الجزائري أن يغطي 5 بالمائة من هذا المبلغ على الأقل، فيما تمثل أسواق كينيا وإثيوبيا مدخلين مهمين لإفريقيا الشرقية التي يفوق عدد سكانها 150 مليون نسمة – يقول حميدوش- الذي أشار الى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية سيمكن من تصدير السلع الجزائرية بإعفاءات جمركية نحو أكثر من 45 دولة بالقارة.
وفي السياق، أكد أن ولوج الأسواق الأوروبية والغربية التي تفرض شروطا صارمة على المنتوجات الأجنبية، يستدعي اعتماد سياسات ترقية لتعميم أنظمة الجودة والمطابقة بجعل كل مؤسسة مصدرة مطالبة بالحصول على شهادة مطابقة وطنية أو دولية، وأيضا تحسين التتبع والشفافية ضمن اعتماد نظام رقمي لمراقبة السلع من الإنتاج إلى التصدير، بما يضمن مطابقة المعايير الصحية والبيئية للأسواق الأوروبية.