نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل 2019

نواب جبهة المستقبل يرفضون التصويت و نظراؤهم في “الأرسيدي” يقاطعون الجلسة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل 2019 .
صوت نواب أحزاب الموالاة بنعم، فيما صوت نظراؤهم من أحزاب المعارضة (حزب العمال، حركة مجتمع السلم، تحالف العدالة والنهضة والبناء، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون، وإمتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت، وقاطع نواب جبهة القوى الإشتراكية الجلسة.
هذا وكشف توفيق طورش، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تبني اللجنة مقترح مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2019 تنص على تمكين أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من الإشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد، وحسب التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية الذي تحوز “السلام” على نسخة منه فإن تعديل (المادة 47 مكرر جديدة) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني وهو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال والحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.
كما صادق المجلس على تعديل آخر (المادة 50 مكرر جديدة) إقترحته اللجنة ويتعلق بتخصيص 1 بالمائة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات،ويهدف التعديل حسب تقرير اللجنة إلى ترقية فروع إستعمال الأطر المطاطية في التصنيع من خلال تطوير نشاطات الفرز والإسترجاع وإنشاء نشاطات صناعية جديدة للإقتصاد التدويري لاسيما الرسكلة للحد من التأثير السلبي لهذه النفايات.
وصادق غالبية نواب الموالاة أيضا على تعديل شكلي يتعلق بإعادة صياغة المادة 35 من مشروع القانون التي تتعلق بتجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار قصد توضيح أكبر لمحتواها.
للإشارة إقترح النواب 21 تعديلا على مشروع القانون حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة تبنى المجلس 3 منها فيما تم رفض التعديلات الأخرى وسحب بعضها من قبل أصحابها، حيث رفض مقترح يقول بتطبيق ضريبة على الثروة على كل من يملك ثروة تفوق 50 مليون دج، و تقليص عدد نسب الرسوم الجمركية من 6 إلى 3، تنويع معايير توزيع الرسم على النشاط المهني على الجماعات المحلية، وإعفاء إنتاج شراب “الجلوكوز” من الرسم على القيمة المضافة، فضلا عن رفع الدخل المؤهل للاستفادة من السكن الإجتماعي الإيجاري من 24.000 دج إلى 36.000 دج ،كما رفض المجلس إقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات الإجتماعية التساهمية أو العمومية وفي إطار البيع بالإيجار، وإلغاء المادة الواردة في قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق الشراكة، وإلغاء مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في المداخيل في التضامن ما بين الجماعات المحلية.
كما كانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان قد حذفت بموجب تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع والخدمات) بنسبة قدرها 2.5 بالمائة من رقم الأعمال باعتبار أن هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي.
كما أدرجت اللجنة أيضا ضمن تقريرها التمهيدي مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم برفع الأتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الإستيراد إلى 1.000 دج بدلا من 200 دج، ورفع الأتاوة على استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك إلى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج مع توزيع حاصل هذه الأتاوى بنسبة 30 بالمائة لصالح ميزانية الدولة، ونسبة 70 بالمائة لصالح الصندوق الخاص لإستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
وقامت اللجنة ذاتها على سبيل المثال لا الحصر بتعديل المادة 33 برفع الاجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين إلى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانوني وهو الأجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية.