الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد

تبنى المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، خلال مصادقته بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019، على ثلاث تعديلات اقترحها النواب ضمن التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية أهمها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين و العاملين بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة.
و صادق المجلس على تعديل يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الذين يمارسون نشاطا مهنيا ، سواء خاضعا لنظام الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص، إمكانية الانتساب الى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.
و حسب التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية فان التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) الذي اقترحته النائب زرفة بن نوراد (جبهة التحرير الوطني) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني و هو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال و الحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.
الى جانب هذا، صادق المجلس على تعديل اخر (المادة 50 مكرر جديدة) اقترحته اللجنة يتعلق بتخصيص 1 بالمئة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة و الساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات.
كما تم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008، المعدلة و المتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 و ذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها، بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منهاي بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، اصناف السكنات، و الممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية.
و تمحورت تعديلات اللجنة ايضا ادراج مادة جديدة تنص على تعديل احكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ، والمتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على اكثر تقدير نهاية سنة 2018 ، و ذلك قصد تمديد الاجل الى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.
و هكذا فقد صادق المجلس بالأغلبية على جميع التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تقريرها التمهيدي.
من جهة أخرى، اقترحت اللجنة في تقريرها التكميلي جملة من التوصيات تتعلق بالحرص على تشجيع المنتجين المحليين لشراب الجلوكوز الذين يواجهون صعوبات كبيرة لاسيما المنافسة غير العادلة أمام المنتج المستورد.
كما أوصت بالإسراع في تحضير مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من ارساء الإصلاحات اللازمة بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الاقليمية و كذا تثمين ممتلكات البلديات خاصة مراكز الراحة التابعة للمؤسسات العمومية أو التابعة للهيئات ذات الطابع الاداري.
و حثت اللجنة البنوك عل ادراج الصيرفة الاسلامية ضمن منتجاتها البنكية و تفعيل ممارسة العمليات المصرفية البديلة و دعت من جهة أخرى الجهات المختصة الى رقمنة عمليات التصرف في العقارات بالبيع و الهبة.