نحو فسخ عقد المؤسسة المكلفة بإنجاز مستشفى 240 سريرا ببومرداس

تغيبت عن ورشة الإنجاز لأزيد من ستة أشهر
هددت مديرية الصحة بولاية بومرداس بفسخ العقد الذي يربطها بمؤسسة أجنبية مكلفة بإنجاز مستشفى 240 سريرا بعاصمة الولاية بسبب غيابها عن ورشة الإنجاز لأزيد من ستة أشهر والتعطل في الإنجاز، حسبما كشف عنه أول أمس مدير القطاع.
مرام. م
وقال فاتح حداد في رده على انشغالات المنتخبين في الدورة العادية
للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة عدد من الملفات التنموية من بينها قطاع الصحة، بأن “القطاع على وشك فسخ عقد العمل مع المؤسسة الإيطالية المكلفة بإنجاز مستشفى 240 سريرا وإعادة بعث واستئناف الأشغال مع مؤسسة إنجاز أخرى.
وأكد المدير أنه “سيتم اللجوء إلى فسخ العقد إذا لم تستجب المؤسسة المذكورة لبنود دفتر الشروط والإعذارات التي أرسلت إليها مؤخرا في هذا الصدد لأجل استئناف في أقرب وقت أشغال إنجاز هذا المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز”.
وأوضح بأن مصالحه بذلت مساع حثيثة مع المؤسسة المعنية المكلفة بالإنجاز حيث استجابت لمطالبها في المجال خاصة فيما تعلق بإعادة تقييم الكلفة المالية للمشروع ورفعها بنحو 104 مليارات دج مؤكدا في نفس الوقت بأن هذه المؤسسة تحصلت على كل مستحقاتها المالية مقابل ما قامت بإنجازه في المشروع والمقدرة بزهاء 7 بالمائة من مجمل المشروع.
ورغم كل هذه التسهيلات إلا أن هذه المؤسسة بررت غيابها عن ورشة الإنجاز مؤخرا- حسب نفس المدير- بعدم استطاعتها من الناحية المالية التكفل بمواصلة أشغال الإنجاز وأنها في مرحلة إعادة النظر في قانونها الداخلي واقتراحها أن تستأنف مؤسسة أخرى عملية الإنجاز وهو “الأمر الذي تم رفضه لأنه يخالف قانون الصفقات العمومية”.
من جهة أخرى وحسب التقرير الذي أعدته لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي حول واقع الصحة بالولاية، فإن عوامل متعددة ساهمت في تعطل إنجاز هذا الصرح الطبي من بينها أن هذا المشروع سجل في 2006 ضمن المخطط الخماسي 2005 – 2009 ولم يعلن عن تاريخ المناقصة إلا في سنة 2011 وبعد سنتين من ذلك أي في 2013 تنازلت المؤسسة البرتغالية التي فازت بالصفقة عن المشروع بسبب رفض إعادة تقييم وتحيين الغلاف المالي الموجه للمشروع.
وهنا تساءلت اللجنة عن سبب التأخر ب 22 شهرا، ما بين تاريخ المناقصة وتنازل المؤسسة البرتغالية عن المشروع في تعيين مؤسسة أخرى وهي إيطالية بعد قبولها الاحتفاظ بالعرض الأول.
وأشارت اللجنة إلى أن الغلاف المالي الأولي المخصص للمشروع تجاوز المليار و300 مليون دج وارتفع بسبب الأشغال الإضافية وإعادة التقييم للغلاف المالي الإجمالي ليجاوز 4 مليارات دج.
أما مدة الأشغال فقد حددت ب 18 شهرا مما يعني أنه كان من المفروض الانتهاء من أشغال الإنجاز واستلام المشروع حسب نفس التقرير في يونيو 2015 إلا أن نسبة إنجازه حاليا لم تتجاوز 35 بالمائة.
يذكر انه يجري إنجاز هذا الصرح الطبي الذي أجلت أشغال بعثه في البداية لعدة مرات بسبب عدم توفر العقار المناسب على مساحة أرضية تقع بمدينة بومرداس تناهز الخمسة هكتارات قابلة للتوسع مستقبلا.
ويرتقب أن يتم توفير على مستوى هذا المستشفى الذي يضم 5 طوابق وطابقا أرضيا إضافة إلى المصالح والخدمات الطبية المعروفة أكثر من 10 قاعات للعمليات الجراحية في تخصصات دقيقة غير المتوفرة بمستشفيات الولاية الحالية مثل “جراحة الأعصاب” و”جراحة القلب” إضافة إلى 10 قاعات أخرى كبيرة مختصصة.
ومن شأن هذه المؤسسة الاستشفائية عند استلامها أن توفر الاستقلالية لمرضي الولاية عن مستشفيات ولايات تيزي وزو والجزائر العاصمة وتخفيف العبء عن المؤسسات الاستشفائية الثلاثة المستغلة حاليا بالولاية.