قريبا منح عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر العاصمة

“الحوامض تثمين و آفاق” شعار الطبعة الثانية لمعرض الحوامض بالولاية
أعلن عبد القادر زوخ والي العاصمة، مؤخرا، أنه سيتم تسوية وضعية المستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر ولاية الجزائر في أقرب الآجال وذلك بمنحهم عقود للاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة لقطاع الفلاحة.
س. و
وأكد زوخ، بمناسبة افتتاحه الطبعة الثانية لمعرض الحوامض لولاية
الجزائر الذي نظم هذه السنة تحت شعار “الحوامض تثمين وآفاق” (23-24 يناير 2019)، أن مصالحه ستعمل على “تسوية وضعية” المستمرين الفلاحيين الناشطين عبر تراب ولاية الجزائر، وقال أنهم “سيستفيدون من عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة أكثر من الامتيازات الكثيرة التي وضعتها الدولة لفائدة من هم في خدمة الأرض”.
وجدد الوالي “عزم” إدارته على “تطبيق” قرارات رئيس الجمهورية القاضية بالمحافظة على الأراضي الفلاحية. وقال إنه بات “ممنوعا بناء السكنات أو أي مشاريع أخرى على الأراضي الزراعية التي تحصيها ولاية الجزائر”، معتبرا في السياق ذاته أن تنظيم معرض للإنتاج الحوامض هو مناسبة للبحث عن “سبل تشجيع الفلاحين لتطوير انتاجهم”، ولتذكيرهم – يقول- بأن “معركة الامن الغذائي تبدأ بمساعدة الفلاح ومرافقته في عملية الانتاج”.
وأشار الوالي الى أن هذا المعرض “يستحق أن يكون في المستقبل وطنيا” يجمع كل الفاعلين في مجال انتاج الحمضيات والبحث في تطويرها.
من جهته، أكد وعلي بلقاسم رئيس غرفة الفلاحة لولاية الجزائر أن هذه الأخيرة تحصي 12 ألف فلاح، منهم ما يقارب ال 9 ألاف فلاح مسجلين لدى الغرفة فيما يوجد 4000 آخرين غير مسجلين. واوعز المتحدث هذا الفارق في كون الولاية “تعاني من مشكلة الشيوع” التي تعني وجود مستثمرين خواص يملكون قطع أراضي تتجاوز حدود البلديات التي ينتمون إليها، اضافة إلى أن “القانون لا يسمح لهم بالاستفادة من البطاقة”.
وكحل لهذه المشكل، يضيف وعلي، شرعت الغرفة الفلاحية في “منح هؤلاء الفلاحين شهادات خاصة (attestations spéciales) لمساعدتهم على شراء العتاد والاسمدة وتسويق الحليب وغيرها من العمليات”، مؤكدا أن المستثمرين الخواص يعتبرون “يد عاملة هامة” يجب الاستفادة منهم.
وبدوره تحدث مديرية مصالح الفلاحة والتنمية الريفية للولاية نوي
بوعزيز، أن المساحة الاجمالية للأراضي الفلاحية بولاية الجزائر تبلغ 32526 هكتارا، منها 28870 هكتارا مساحة فلاحية مستغلة، أما المساحات المغروسة بالأشجار والكروم فتمثل 13394 هكتارا. وبتفصيل أكثر -يردف معقبا- هناك ما يربو عن 6 ألاف هكتار من الأراضي موجهة لزراعة الحوامض، تليها زراعة الحبوب والبذور ب 5 آلاف هكتار ثم تليها نشاطات زراعية أخرى بأقل مساحة مثل زراعة أشجار الزيتون والمحاصيل الريفية الصغيرة وزراعة الكروم.
وقال المصدر إن المساحة المخصصة للحوامض في ولاية الجزائر تمثل 20 % من المساحة الزراعية المستغلة و8 % من المساحة المخصصة للحوامض عبر الوطن. وهي مقسمة أساسا على قطاعين فلاحيين، أولا قطاع براقي الذي يضم بلديتي براقي وسيدي موسى ويمثل 34 % من مساحة الحوامض في الولاية، أما قطاع بئر توتة فيضم هو الآخر بلديات بئر توتة وتسالة المرجة وأولاد شبل ويمثل 32 % من مسحة الحوامض أيضا.
وعن أنواع الحوامض المنتجة ولائيا، أوضح نوي أن عددها “19 نوعا منها 13 نوعا في منتوج البرتقال أبرزها الطومسون والوشنطوني”. مشيرا إلى أن العاصمة “تحتل المرتبة السادسة في الترتيب الوطني لإنتاج الحوامض بإنتاج فاق المليون قنطار”، محيلا ذلك “النمو الملحوظ” مقارنة بالسنوات الماضية إلى “مختلف البرامج الوطنية للدعم الفلاحي”.
في الأخير اعتبر ناجي محمد رئيس المجلس الوطني للحمضيات، أن “الرهان” الذي ترفعه المصالح الفلاحية في الآونة الأخيرة هو “كيفية إيجاد طريقة جديدة للسقي باعتباره من أهم شعب الانتاج الفلاحي”، في إشارة منه إلى ضرورة التخلص من طرق السقي التقليدية.
كما أفصح عن إنتاج الجزائر ل “14 مليون قنطار من الحمضيات خلال العام المنصرم 2018 على أن يصل إلى 20 مليون قنطار خلال السنة الجارية”، مؤكدا أن “الفائض (6 ملايين قنطار) سيوجه إلى التصدير”.