منح عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر العاصمة

وفقا لتأكيد الوالي زوخ
منح عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر العاصمة
أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ أمس الأربعاء أنه سيتم تسوية وضعية المستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر ولاية الجزائر في أقرب الآجال وذلك بمنحهم عقود للاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة لقطاع الفلاحة.
ي. تيشات
أكد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بمناسبة افتتاحه الطبعة الثانية لمعرض الحوامض لولاية الجزائر الذي نظم هذه السنة تحت شعار الحوامض تثمين وآفاق أن مصالحه ستعمل على تسوية وضعية المستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر تراب ولاية الجزائر وأنهم سيستفيدون من عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة أكثر من الامتيازات الكثيرة التي وضعتها الدولة لفائدة من هم في خدمة الأرض مجددا عزم إدارته على تطبيق قرارات رئيس الجمهورية القاضية بالمحافظة على الأراضي الفلاحية وقال إنه بات ممنوعا بناء السكنات أو أي مشاريع أخرى على الأراضي الزراعية التي تحصيها ولاية الجزائر معتبرا في السياق ذاته أن تنظيم معرض للإنتاج الحوامض هو مناسبة للبحث عن سبل تشجيع الفلاحين لتطوير إإنتاجهم ولتذكير هم يضيف زوخ بأن معركة الأمن الغذائي تبدأ بمساعدة الفلاح ومرافقته في عملية الانتاج مشيرا الى أن هذا المعرض يستحق أن يكون في المستقبل وطنيا يجمع كل الفاعلين في مجال انتاج الحمضيات والبحث في تطويرها.
9 آلاف فلاح مسجلين لدى غرفة الفلاحة
من جهته أكد رئيس غرفة الفلاحة وعلي بلقاسم أن ولاية الجزائر تحصي 12 ألف فلاح منهم 9 آلاف فلاح مسجلين لدى الغرفة فيما يوجد 4000 آخرين غير مسجلين وأوعز المتحدث هذا الفارق في كون الولاية تعاني من مشكلة الشيوع التي تعني وجود مستثمرين خواص يملكون قطع أراضي تتجاوز حدود البلديات التي ينتمون إليها إضافة إلى أن القانون لا يسمح لهم بالاستفادة من البطاقة.
وبدوره تحدث مديرية مصالح الفلاحة والتنمية الريفية للولاية نويبو عزيز أن المساحة الاجمالية للأراضي الفلاحية بولاية الجزائر تبلغ 32526 هكتار منها 28870 هكتار مساحة فلاحية مستغلة أما المساحات المغروسة بالأشجار والكروم فتمثل 13394 هكتار وبتفصيل أكثر هناك مايربو عن 6 آلاف هكتار من الأراضي موجهة لزراعة الحوامض تليها زراعة الحبوب والبذور ب 5 آلاف هكتار ثم تليها نشاطات زراعية أخرى بأقل مساحة مثل زراعة أشجار الزيتون والمحاصيل الريفية الصغيرة وزراعة الكروم.
وقال المصدر إن المساحة المخصصة للحوامض في ولاية الجزائر تمثل 20 بالمائة من المساحة الزراعية المستغلة و8 بالمائة من المساحة المخصصة للحوامض عبر الوطن وهي مقسمة أساسا على قطاعين فلاحيين أولا قطاع براقي الذي يضم بلديتي براقي وسيدي موسى ويمثل 34 بالمائة من مساحة الحوامض في الولاية أما القطاع بئر توتة فيضم هو الآخر بلديات بئر توتة وتسالة المرجة وأولاد شبل ويمثل 32 بالمائة من مساحة الحوامض أيضا.
وعن أنواع الحوامض المنتجة ولائيا أوضح نوي أن عددها 19 نوعا منها 13 نوعا في منتوج البرتقال أبرزها الطومسون والوشنطون مشيرا إلى أن العاصمة تحتل المرتبة السادسة في الترتيب الوطني لإنتاج الحوامض بإنتاج فاق المليون قنطار محيلا ذلك النمو الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية إلى مختلف البرامج الوطنية للدعم الفلاحي كما أفصح عن إنتاج الجزائر ل 14 مليون قنطار من الحمضيات خلال العام المنصرم 2018 على أن يصل إلى 20 ليون قنطار خلال السنة الجارية مؤكدا أن الفائض (6 ملايين قنطار) سيوجه إلى التصدير.
..وتفكيك عصابتين وحجز 77 قنطارا من النحاس والألمنيوم
تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائرالعاصمة من تفكيك شبكتين إجراميتين ضمن عمليتين متفرقتين تم الاستلاء من خلالها على مايناهز 77 قنطارا من الكوابل النحاسية ومادة النحاس ومعدن الألمنيوم عن طريق استهداف مؤسسات عمومية حسبما جاء في بيان عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني التي أوضحت أن العملية الأولى نفذت من قبل عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالجزائر والذين تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية مع حجز كمية معتبرة من هذه المادة قدرت ب 05 قناطير مع توقيف 03 متهمين فيما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرايس التابعة لكتيبة الدرك لبراقي في عملية ثانية من الإطاحة بشبكة إجرامية أخرى مختصة في تهريب مادة النحاس ومعدن الألمنيوم أين تم حجز كمية معتبرة تقدر بنحو 68 قنطارا من معدن النحاس إضافة إلى معدن الألمنيوم وهذا بداخل مستودع كائن بسيدي موسى مع توقيف الجناة وحجز آلات ميكانيكية كهربائية للتحويل وآلات أخرى تستعمل في التقطيع إضافة إلى أغراض أخرى.
وأضاف البيان أنه ومن خلال التحقيق مع أفراد العصابتين تبين للمحققين أن الجناة يستغلون التقلبات الجوية السائدة هذه الأيام خاصة أوقات الليل للقيام بهذه العمليات بهدف الإفلات من التفتيش والمراقبة غير أنه بفضل التشكيل المقحم من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر وكذا التوزيع الجيد للدوريات والتمركز عبر مختلف شبكة الطرقات الأمر الذي ساهم في الإطاحة بهاتين الشبكتين فيما يبقى الرقم الأخضر 10.55 للتبليغ الفوري عن أية معلومة.