حركة التوحيد تعلن بداية المفاوضات لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين

أكدت تمسكها بدفع الفدية لإطلاق سراحهم

أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الناشطة في شمال مالي أمس، استئناف المفاوضات عبر وسطاء لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين السبعة، من بينهم قنصل الجزائر بغاو الذين اختطفوا مطلع أفريل الماضي كما اشترطت دفع فدية لإطلاق سراحهم.
قالت الحركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إنها تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير الأجانب في إشارة إلى ثلاثة رهائن أوروبيين (اسبانيان وإيطالية)، «والجزائريين الذين ما زالوا في عهدة المجاهدين»، حسب ما أكده عدنان أبو وليد الصحراوي، الناطق باسم الحركة.
وأضاف أبو وليد الصحراوي أن وسطاء قدموا إلى الحركة للبحث في ملف الرهائن، حيث قال «لقد تحدثنا معهم وسنواصل الحديث» على حد تعبيره.
وكانت الحركة التي يقودها الموريتاني حماده ولد محمد الخيري الملقب بأبي قمقم، قد هددت يوم 16 ماي الماضي بإعدام الرهينة الإسباني، مطالبة بدفع فدية 30 مليون أورو من أجل تحرير الرهائن الأوروبيين الثلاثة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من أعضاء الحركة المعتقلين في الجزائر وموريتانيا.
وحددت الحركة مهلة شهر ابتداء من 8 ماي المنصرم بخصوص الرهائن الجزائريين لتنفيذ مطلبها، إلا أن المهلة انتهت قبل أسبوع تقريبا ولم تقدم الحركة على تنفيذ وعيدها، مما يبين أن المفاوضات التي يقودها وسطاء كما اعترفت مستمرة. وتخضع الحركة لضغوطات كبيرة من كبار أبناء القبائل في شمال مالي لإطلاق سراح الجزائريين دون شروط، وحذروها من أي عمل من شأنه أن يثير غضب الحكومة الجزائرية.
وكانت الحركة المنشقة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، قد قامت في نهاية أكتوبر 2011 بأولى عملياتها، حيث اختطفت 3 مواطنين أوروبيين يعملون في مخيم الرابوني، وفي الخامس من أفريل الماضي قامت الحركة لدى دخولها إلى مدينة غاو، شمالي مالي، باختطاف القنصل الجزائري في المدينة وستة من مساعديه، وطالبت بفدية 15 مليون أورو لإطلاق سراحهم، قبل أن يتم الإعلان عن فشل المفاوضات في نهاية أفريل بحكم أن الجزائر ترفض رفضا مطلقا دفع فدية لأي جهة كانت.
وتأتي خرجة الخاطفين، بالتزامن مع زيارة الوزير الأول المالي موديبو ديارا إلى الجزائر لتباحث ملف الوضع في الساحل بصفة عامة وقضية الرهائن الجزائريين على وجه الخصوص، حيث حمل ديارا رسالة من تراوري إلى بوتفليقة، رجح محللون أنها مؤشر على تنسيق لإيجاد حل نهائي فاصل في قضية الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين بمالي، بعد مناقشة الوضع مع وزراء جزائريين لبلورة موقف مشترك آمن يضمن استرجاع الرهائن سالمين دون تداعيات سلبية قد تنجر عن العملية.