مصير الدبلوماسيين السبعة المختطفين في غاو يبقى مجهولا

انتهاء المهلة المخصصة لإطلاق سراحهم أمس
انتهت أمس المهلة التي حددتها حركة التوحيد والجهاد للسلطات الجزائرية لإطلاق سراح الدبلوماسيين السبعة المختطفين في غاو شمال مالي، في الخامس من أفريل الماضي. ولم تتسرب أي معلومات حول مصيرهم لا بصفة رسمية ولا غير رسمية، وبقي مصير القنصل الجزائري بوعلام سايس مجهولا رفقة معاونيه ولا يعرف لغاية أمس ما إذا تفاوضت السلطات الجزائرية مع المختطفين لإطلاق سراحهم من خلال وسطاء أو رفضت الخضوع لمطالبهم الخاصة بتقديم الفدية المقدرة ب 15 مليون أورو، وإطلاق سراح المساجين المتهمين في قضايا إرهاب ولا يعرف ما إذا سيجدد تنظيم الحركة والتوحيد المهلة للسلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وأفادت مصادر محلية من شمال مالي، أنه لا توجد أية معلومات عن وضع الدبلوماسيين السبعة، حيث أشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلى أنه «لو تعرض الدبلوماسيين لأي أذى لكانت الجماعة الإرهابية قد أصدرت بيانا مباشرة لتأكيد تهديداتها». وحاولت «البلاد» الاتصال بوزارة الخارجية من أجل الحصول على معلومات أكثر، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وكانت مصادر محلية تتحدث فيما مضى عن دخول طوارق وأعيان حركة الأزواد، وأيضا حركة أنصار الدين الجهادية كوسيط بين الجزائر والتنظيم الإرهابي من أجل إطلاق سراح الرهائن من دون قيد أو شرط، لكن حركة الجهاد والتوحيد تعنتت في مواقفها وأكدت على ضرورة تحصيل المال من وراء عملية الاختطاف، رغم معرفتها أن قضية دفع الجزائر لفدية للعناصر الإرهابية قضية مبدأ لا رجعة فيه، وتجرم الجزائر دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مهما كان نوعها.
وجرى الحديث أيضا في إطار محاولات تحرير الرهائن عن انتقال وفد رفيع المستوى للأجهزة الأمنية الجزائرية إلى شمال مالي من أجل الوقوف عن كثب عند قضية الدبلوماسيين المختطفين، والسعي نحو تحريرهم بطرق آخرى. وطالبت حركة التوحيد والجهاد لغرب إفريقيا، الحكومة الجزائرية، بدفع 15 مليون أورو مقابل تحرير القنصل الجزائري في منطقة غاو بوعلام سايس رفقة ستة من معاوينه، وإطلاق سراح مساجين متهمين في قضايا إرهاب بالجزائر. ونقلت وكالة فرنس برس عن المتحدث باسم الحركة، عدنان ابو وليد صحراوي، أياما فقط بعد اختطاف الدبلوماسيين «نحن نطالب من أجل تحرير الدبلوماسيين السبعة بإطلاق سراح إخواننا المسجونين في الجزائر ودفع فدية قدرها 15 مليون يورو».
وهدد عدنان أبو وليد صحراوي، السلطات الجزائرية بالقيام بعملية إرهابية في حال لم يتم الرضوخ لمطالب المختطفين. وأفاد بالقول نقلا عن نفس المصدر «حقيقة نحن نفكر في القيام باعتداء في الجزائر شبيه بالاعتداء الذي وقع في ولاية تمنراست في بداية مارس».
وأعلنت حركة التوحيد والجهاد أن حياة الرهائن باتت في خطر، وأشار المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد الصحراوي الذي تحدث لنفس الوكالة، أن بعثة جزائرية شاركت في المفاوضات رفضت بالكامل مطالبنا، وهذا القرار سيضع حياة الرهائن في خطر. وصرح متحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا عدنان أبو وليد لمراسل الجزيرة نافيا ما تداولته بعض الصحف عن اتصالات بين الجزائر وتنظيم حركة التوحيد والجهاد لتحرير الرهائن، وقال «لحد الساعة لا يوجد أي اتصال بيننا وبين الحكومة الجزائرية وبالتالي كل ما نشر في الصحف هي أنباء مغلوطة ومكذوبة بالأساس».
في المقابل أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، استقبل أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة سفير الولايات المتحدة بالجزائر، هنري انشر، وأوضح البيان، أن «اللقاء سمح باستعراض وضعية التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول الوضع السائد في مالي وفي منطقة الساحل». وأضاف نفس المصدر، أن مساهل تطرق مع السفير الأمريكي إلى التصور الجزائري لتسوية أزمة مالي وكذا تعزيز التعاون بين بلدان الميدان وشركائها من المجتمع الدولي.