تشهد مختلف نقاط بيع مادة الإسمنت بولاية باتنة في الآونة الأخيرة، التهابا في أسعارها أين تجاوز سعر الكيس الواحد في بعض نقاط البيع المعتمدة ال 800 دج، بعد احتكارها من طرف العديد من أصحاب المقاولات الخاصة قصد إعادة بيعها للتجار في السوق السوداء بأسعار غير قانونية. وعلى الرغم من تواجد مصنع للإسمنت ببلدية عين التوتة على بعد 30 كلم جنوب ولاية باتنة وبإمكانه أن يسد طلبات سوق البناء، إلا أن الكمية التي يوفرها المصنع يوميا أصبحت لا تكفي نظرا لكثرة الإقبال المتزايد والطلب عليها من الزبائن، سواء تعلق الأمر بالمواطن البسيط أو من أصحاب المقاولات قصد استكمال إنجاز مشاريعهم المختلفة بالقطاع العمومي أو الخاص، وتحول الإقبال على إسمنت مصنع ولاية المسيلة أكثر من ضرورة، حتى وإن كان أقل جودة ونوعية من إسمنت شركة عين التوتة بباتنة وبسعر في حدود 650 دج إلى 700 دج للكيس الواحد. ومعلوم أن سقف الأسعار بمصنع الإسمنت محدد قانونا ب 300 دج للكيس الواحد، على اعتبار أن الإسمنت من السلع التي حدد القانون هوامش الربح فيها، إلا أن الأسعار التي تباع بها عبر الأسواق ونقاط البيع يعد أمرا مبالغا فيه، حيث تشكل الزيادة الكبيرة عائقا لاستكمال إنجاز العديد من المشاريع، خاصة تلك التي تنتمي إلى القطاعات الهامة على غرار السكنات بمختلف الصيغ، والتي تسبب تأخر استلامها في كل مرة في إشعال فتيل الاحتجاجات عبر الشوارع، بعد تماطل المقاولات في إنهاء الأشغال بها وتراخي السلطات المعنية في متابعة إنجاز هذه المشاريع. كما يهدد الاكتظاظ الحاصل بالمؤسسات التعليمية من أقسام ومطاعم، في التعجيل بإنجاز مشاريع القطاع التربوي وإنهاء الأشغال بها في الآجال المحددة لها قبيل الدخول الاجتماعي المقبل، غير أن الارتفاع الجنوني في أسعار الإسمنت، عرقل من وتيرة إنجاز الكثير من المشاريع وتسبب في توقف مؤقت إلى حين انخفاض أسعار الإسمنت، في الوقت الذي طال التهميش والإهمال البعض الآخر من المشاريع بعد الإفلاس الذي لحق بالشركات ومقاولات البناء والتهيئة. وقصد وضع حد لهذه الأزمة الخانقة، تسعى مصالح الرقابة على مستوى مديرية التجارة بباتنة، على التكثيف من مهامها لتشديد الرقابة على مختلف نقاط البيع، قصد محاربة ظاهرة احتكار مادة الإسمنت والمضاربة في أسعارها بعد أن بلغت أسعارا قياسية، تسببت في ندرة المادة من الأسواق وعرقلة إنجاز المشاريع. وكانت ذات المصالح قد تمكنت منذ أسبوعين من حجز كمية قدرت بأكثر من 3400 كيس إسمنت موجه للمضاربة بقيمة 200 مليون سنتيم، كما تم على إثرها غلق 10 نقاط بيع لا تملك ترخيصا لبيع هذه المادة.
