أسعار الإسمنت تتجاوز 700 دينار للكيس ومصالح الأمن تحقق

تحقّق مختلف المصالح الأمنية بولاية خنشلة في أسباب الارتفاع المسجّل في أسعار الإسمنت هذه الأيّام بعد أن قفزت إلى 700 دينار للكيس الواحد، مما أدّى إلى تأثر أصحاب المشاريع الصّغرى والمقاولات الناشئة، فيما لم يتعد سعره قبيل نهاية السنة 500 دينار، بينما لا يتجاوز سعر الكيس الواحد من الإسمنت لدى المنتجين والمصانع 330 دينارا على مستوى مصانع الماء الأبيض بولاية تبسة وعين توتة بباتنة·
تكون مصالح الأمن قد عملت على التدقيق في تقديرات احتياجات عدّة شركات ومقاولات مختصّة في الأشغال والمنشآت الضّخمة بخنشلة خاصة مقاولات إنجاز السكنات الاجتماعية ومشاريع بناء الهياكل الضخمة الذين يعيدون بيع الإسمنت للمقاولات الصغيرة بمبالغ أكبر·
وأشارت مصادر موثوقة ل”البلاد” من دائرة المقاولات والأشغال إلى أن الكثير من الشّكوك تحوم حول قيام شركات كبرى بشراء كمية مضاعفة من احتياجاتها للإسمنت وفق نسخ من الصّفقات التي تولّت بموجبها تلك المشاريع أظهرتها لمصانع الإسمنت، على أن الفائض من الإسمنت تم بيعه للمضاربين وأصحاب الشّاحنات المقطورة الذين ينشطون في هذا المجال ويعيدون بيعه بفارق يصل إلى 300 دينار للكيس الواحد عن السعر الحقيقي بالمصنع، وتكون تلك الشركات والمقاولات قد باعت فواتير شراء الإسمنت من المصانع مباشرة لباعة من المضاربين الذين يلهبون سوق مواد البناء· وترفض شبابيك البيع، حسب بعض باعة مواد البناء بالجملة والتجزئة، أن تموّنهم بالإسمنت وفق سعر الجملة، مما يؤدّي إلى ظهور المضاربة التي فاقت نصف السّعر الحقيقي للكيس الواحد·

ولا يستبعد هؤلاء أن يواصل سعر الإسمنت الصعود إلى 1000 دينار، بعدما تبيّن أن فواتير الإسمنت الجاهزة نفذت من التّداول لدى تجار هذه المواد·