قال إن الحراك الشعبي أسقط جدار الخوف ووضع حدا للخنوع أكدّ مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، أن الحل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بيد المؤسسة العسكرية، هذا بعدما أشاد بالحراك الشعبي، وعبر عن إنبهاره به وبقدرته على إسقاط جدار الخوف ووضع حد للخنوع. أوضح حمروش، في مساهمة مطولة نشرها على صفحات جريدتي “الخبر”، و”الوطن” الناطقة بالفرنسية، تطرق فيها مطولا للحراك الشعبي الذي إنطلق في ال 22 فيفري الماضي، أن أي حراك جماهيري مهما بلغ حجمه وعمقه لا يفضي بسهولة ويسر إلى إنتاج إمتداد بشري وسياسي ومؤسساتي له، حتى لو كان ذلك عبر تنصيب هيئات إنتقالية أو عقد ندوات وطنية، هذا بعدما أشار لأهم المكتسبات التي حققها الحراك الشعبي السلمي، وذكر على رأسها منع أي تصادم دموي بين العصب بواسطة شبكات الولاء والإذعان، بالإضافة إلى تجنيب الجيش التدخل وتمكينه من المحافظة على إنسجامه التام، بفضل حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي. وبخصوص مصير الحراك الشعبي، يعتقد رئيس الحكومة الأسبق، أن الأسابيع المقبلة ستكون حرجة وحاسمة لتأكيد قدرة النخب السياسية على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجيش، وذلك بوضع آليات وميكانيزمات ديمقراطية حاكمة، وإيجاد رقابة فعلية تمارسها مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعليون، وكتب في هذا الشأن “لقد بنيت ونفذت كل استراتيجيات زعزعة الإستقرار، وكل عمليات الإستخدام وكل سياسات التقهقر عبر ثغرات غياب اليقظة وقلة التبصر .. إنّ المهم اليوم ليس معرفة من يملك قدرات أكبر أو دراية أعمق أو تخصصا أوسع لإنقاذ البلاد وجيشها، فالمسألة تتعلق بكيفية الإسهام في تنظيم هذه الحيوية وهذا الذكاء لدى شعب قوي بشبابه وبمهاجريه في أوروبا وفي أصقاع العالم، شعب مصر على تجسيد مشروع الجزائر”. كما تضمنت مساهمة، مولود حمروش، رسائل ضمنية إلى بقايا النظام الذين يعتقدون أن الشارع سيتراجع عن مطالبه، وخاطبهم يقول “من الخطأ التوهم بأن إستقالة الرئيس بوتفليقة، وتعيين رئيس الدولة بالنيابة، وتنظيم انتخابات رئاسية ستسد كل الثغرات وتنهي كل الاعتراضات وتعالج كل الأمراض وتحقق كل التطلعات، لأن مثل هذا التوهم قد يجعلنا لا نلتفت لدروس تجاربنا التاريخية الثمينة في ممارسة الحكم التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، كما يمكن أن ينسينا الكم الهائل من التبذير في الوقت والطاقات البشرية والمالية”. هذا وخصص أحد المنسحبين من رئاسيات أفريل 1999، حيزا لا بأس به من مساهمته، للحديث عن خطابات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المتزامنة مع الحراك الشعبي، وأبرز أن تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة قد حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعب، وأشار في هذا الصدد إلى أنه بقي على قيادة الجيش الآن الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية وصياغة دستور وإقامة مؤسسات تملك فعليا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة التي ستضع نهائيا الجيش في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب ومن توظيف كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان.
