سلطة ضبط السمعي البصري تدعو الى للإلتزام بأخلاقيات المهنة للحفاظ على استقرار الجزائر

شدّدت على ضرورة تفادي الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها
دعت سلطة ضبط السمعي البصري أمس، وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الإلتزام بأخلاقيات المهنة بما يضمن حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد وكامل، مع الحرص الصارم على تقديم خدمة عمومية بكل شفافية وتفادي الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها عند نقل الوقائع والأحداث للحفاظ على استقرار المجتمع خاصة في الفترة الحالية التي تعيشها البلاد.
وجاء في بيان أصدرته سلطة ضبط السمعي البصري، بأنه “بناء على مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري في السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري والمكرسة في القانون وفي التنظيم ساري المفعول والمستمدة مرجعيتها من الدستور ونظرا للوضع الحالي، تذكّر سلطة ضبط السمعي البصري بالالتزام بأخلاقيات المهنة ذات الصلة بالضوابط القانونية بما يحقق حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد وكامل بعيدا عن الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها عند نقل الوقائع والأحداث وبث الصور وإدارة الحوارات والمقابلات”.
ودعت سلطة الضبط في بيانها، الى ضرورة الحرص الصارم على تقديم خدمة إعلامية عمومية بكل شفافية وعلى الامتناع عن تقديم كل ما يستهدف صراحة أو ضمنا خدمة مصالح فئوية مهما كانت طبيعتها وكذلك المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتهم ومقومات الشعب ورموز الجمهورية.
كما ذكرت ذات الهيئة، المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بضرورة مساهمتها في زرع ثقافة المواطنة وإثرائها دوما بما يعزز تماسك المجتمع والتعاون البناء بين جميع مكوناته وينبذ العنف والفرقة ويشجع باستمرار الحوار الديمقراطي وتقبل الاختلاف واحترام الرأي الآخر.
في ذات السياق، دعت سلطة الضبط المؤسسات العمومية وسائر الجمعيات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تشكل المصدر الرئيسي للأحداث اليومية إلى “ضرورة السهر على صدق المعلومة والوقائع التي تقدمها وتجنب كل أشكال التلاعب”، كما عبّرت سلطة ضبط السمعي البصري عن قناعتها التامة بأن “جميع المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ستعرف كيف ترتقي بالخدمة الإعلامية إلى مستوى ما تستوجبه الساحة الوطنية في هذه المرحلة بالذات مع ضرورة الحفاظ على استقرار وتماسك وتكافل المجتمع تعزيزا للحمه وحماية للدولة الوطنية”.